الجمعية البرلمانية الآسيوية تؤكد دعمها نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

أنقرة: أقر المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماعه يوم الأحد، بمدينة ريزا التركية، مجموعة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، بعنوان: "دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني".

ودعت القرارات المقرة، جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية البالغ عددهم 44 برلماناً من قارة آسيا، لدعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وأكدت دعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأدانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم منطقة الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وأكدت ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كمرجعات وحيدة لحل القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤتمرات والخطط والصفقات "صفقة القرن الأمريكية" التي لا تلتزم بتلك القرارات، مشددة على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، وطالبت الأمم المتحدة بالدفاع عن قراراتها التي نصت على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه .

ودعت الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب أو بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة إلى التراجع عنها التزاما بقرارات مجلس الامن الدولي المشار اليها في ديباجة هذا القرار وخاصة القرار رقم 478 آب 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  "A/ES-10/L.22ديسمبر 2017، الذي اعتبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه باطل ولاغٍ، وطالب جميع الدول الأعضاء الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، معبرا عن ادانته لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، ومعتبرا ذلك انتهاكا وتجاهلا  لمبادئ الشرعية الدولية وقواعدها وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ورفضت  قرارات المجلس التنفيذي، السياسيات والإجراءات الاحتلالية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي يمارسها الكيان الصهيوني لتغيير الملامح التاريخية، والثقافية والدينية، والديمغرافية لأرض فلسطين المحتلة وخاصة مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص، كما رفضت قانون الكنيست الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً؛ والذي يشكّل اعتداءً صارخا على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، وبروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 الذي حظرت مادته (53) الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة.

وأكدت أن ممارسة العبادة والصلوات وكافة الشعائر الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك هي حقوق طبيعية ومكفولة للمسلمين وحدهم، ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي ترويعهم ومنعهم من أداء فرائضهم، والسماح للمستوطنين والمتطرفين من الاعتداء على حرمة هذه المقدسات واقتحامها.

وأدنت الهجمات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحفر والتعدي على جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون في فلسطين، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11حزيران 2018، واتفاقيات جنيف ذات لصلة.

واكدت من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب /أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

وعبرت قرارات المجلس التنفيذي عن رفضها وادانتها لقرار الإدارة الاميركية وقف إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا، وكافة المحاولات والقرارات والبدائل التي تمس مكانة ودور وكالة الأونروا التي أنشأها قرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ودعت جميع دول العالم خاصة الأعضاء في هذه الجمعية دعم ميزانية الأونروا وحمايتها، وحشد الدعم لتجديد تفويضها، لتتمكن من القيام بالتزاماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني حتى حل قضيتهم وفقا للقرار الأممي رقم 194.

 وشجعت القرارات جميع أعضاء المجتمع الدولي للضغط ومطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بما في ذلك أعضاء البرلمان الفلسطيني، وإدانة فشل الكنيست الإسرائيلية في الرد على لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي أنشأها الاتحاد البرلماني الدولي بشأن المعتقلين في سجون الاحتلال كما هو واضح في اجتماعي الاتحاد البرلماني الدولي في سانت بطرسبرغ وفي جنيف في آذار 2018؛ وتفكيك كل المستوطنات غير الشرعية وكذلك الجدار الفاصل بأكمله ووضع حدّ لمصادرة الأراضي الفلسطينية.

 واعتبرت القرارات أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، باطلة وليس لها أي تأثير قانوني على وضعها الأصلي.

كما أدانت بشدة استمرار إسرائيل في بناء مستوطنات متحدّية القانون الدولي المطبّق، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأول / ديسمبر 2016؛ وتجاهلها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في المقاومة والاحتجاج ضدّ الاحتلال الأجنبي لأراضيه؛ وإعاقتها الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وعبرت عن بالغ قلقها بشأن القمع والظلم، وكذلك العنف المستمر الممارس ضد الشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء والأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك القدس الشرقية، وفي الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل.

ودعت جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التصدي، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، للجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين والتي تهدد السلام والأمن الدوليين.

كما أدانت إغلاق البعثة الديبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كرد على عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشادت بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بعدم شراء أي منتجات يتم إنتاجها في المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة، ودعت دول البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى التصرف بطريقة مماثلة والتأكيد على الدعم الكامل لحركة المقاطعة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ورفض المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية جميع القرارات غير القانونية التي اتخذها الكنيست الإسرائيلية مثل تهويد القدس وقانون الولاء للمواطنة، وإنكار الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وقانون القومية اليهودية، /ووقف تمويل دولة فلسطين/ وسرقة أموال المقاصة لدولة فلسطين بذريعة رعاية أسر الشهداء والجرحى وعائلات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين هم ضحايا الاحتلال، الأمر الذي ينتهك المادتين 89 و98 من اتفاقية جنيف.

وأكدت القرارات أن التنمية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة هي حقوق حُرم منها الشعب الفلسطيني على مدار 52 عاما حتى الآن، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولا بدّ أولا من إنهاء ذلك الاحتلال، لكي يتحرر الاقتصاد الفلسطيني، ويتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية والاقتصادية، واستثمارها ليعيش حياة كريمة بعيدة عن الابتزاز والمساواة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية وإعادة تأهيل سكان غزة التي دمرتها القوات الإسرائيلية ودعم الاقتصاد الفلسطيني في فلسطين المحتلة.

وشددت القرارات على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والجمعية البرلمانية الآسيوية ذات الصلة بالحالة في فلسطين، لا سيّما في القدس.

وجددت التأكيد على أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط يمر أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع رفض استبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي بهدف إضفاء الشرعية على الاحتلال والتعايش معه، وإطالة أمده.

ومن المقرر المصادقة على هذه القرارات في شهر كانون الأول المقبل، اثناء انعقاد الدورة 12 للجمعية  البرلمانية الآسيوية بمدينة إسطنبول التركية.

وشارك في الاجتماع وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عمر حمايل، ومشاركة المستشار في المجلس عبد الناصر الأعرج، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

وكان حمايل، استعرض في مداخلته، أما أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشدد على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات اليومية التي تمارسها دولة الاحتلال  وكان آخرها ما يتعرض له المزارعون في حقول الزيتون.

وتطرق حمايل الى الهجمة التي تتعرض لها وكالة الأونروا من قبل الإدارة الامريكية، داعيا الى الحفاظ عليها،  كونها الشاهدة على معاناة اللاجئين ومأساتهم الممتدة منذ أكثر من سبعين عاما.

وطالب البرلمانيين بالعمل مع حكوماتهم لحشد الدعم لتمديد ولايتها حسب قرار انشائها 302 لعام 1949، ومضاعفة الدعم المالي لها حتى تتمكن من القيام بدورها تجاه اللاجئين، الذين ينتظرون حل قضيتهم وفقا للقرار 194.