الجنائية الدولية تواجه صعوبات في اختيار مدعٍ عام جديد بعد إقالة خان

جنيف: تواجه المحكمة الجنائية الدولية صعوبات في البحث عن مدعٍ عام جديد، بعد إقالة كريم خان، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة حملتها الدبلوماسية ضد المحكمة، بالتزامن مع موجة انسحابات من قبل عدد من الدول الأعضاء.

وكانت تشاد قد أعلنت يوم الاثنين، بدء إجراءات انسحابها الرسمي من المحكمة، لتصبح الدولة الخامسة التي تتخذ هذه الخطوة خلال الأشهر الأخيرة، بعد فنزويلا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وجاء ذلك بعد أيام من تصويت 82 دولة من أصل 125 دولة عضواً في المحكمة على إقالة المدعي العام كريم خان، بتهمة "سوء السلوك الجسيم"، في قرار فتح الباب أمام عملية انتخاب بديل له، غير أن تفاصيل الإجراءات الانتخابية لم تحدد بعد، ولا يُتوقع إجراء التصويت قبل مطلع العام المقبل.

وبعد إقالة خان، أكدت المحكمة استمرارها في أداء مهامها، مشيرة إلى "التزامها بتعزيز المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم المشمولة بولايتها". وإلى حين اختيار البديل، سيتولى منصب المدعي العام النائبان الحاليان نازحات شامين خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال.

ويرى مراقبون أن عملية البحث عن بديل قد تواجه صعوبات في ظل الحملة الدبلوماسية الأمريكية. إذ قالت ميلاني أوبراين، أستاذة القانون الدولي في جامعة غرب أستراليا، لوكالة "رويترز": "من سيرغب الآن في الترشح لمنصب يواجه هذه التحديات، وهو يعلم أنه قد يتعرض لعقوبات أمريكية؟".

وتسعى واشنطن إلى إسقاط مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب "جرائم حرب في غزة"، كما تطالب المحكمة بوقف التحقيقات في اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق جنود أمريكيين في أفغانستان ومناطق أخرى.

وقال مسؤولون أمريكيون، في تصريحات لـ"رويترز"، إن إدارتهم تدرس خيارات متعددة للضغط على الدول الأعضاء لحثها على الانسحاب من المحكمة، تشمل فرض عقوبات اقتصادية أو تقييد المساعدات.

في المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الداعمة للمحكمة، مثل هولندا واليابان، عن دعمهم للمؤسسة وقلقهم من الموقف الأمريكي.

ومن المتوقع أن تحدد جمعية الدول الأطراف، في الأشهر المقبلة، الإجراءات الخاصة بانتخاب المدعي العام الجديد. وقد أثارت عملية إقالة خان انتقادات من بعض المعلقين القانونيين، الذين اعتبروها "غير شفافة".

ويرى إيزيكييل خيمينيز مارتينيز، الباحث في شؤون المحكمة، أن الانتخابات المقبلة ستكون اختباراً مهماً، خصوصاً وأن الانتخابات السابقة تعرضت لانتقادات بسبب التأثير السياسي وتغيير الإجراءات في مراحل متقدمة. وأضاف: "تحتاج الجمعية إلى طمأنة الأطراف المعنية بقدرتها على إدارة هذه المرحلة، وانتخاب مدعٍ عام مناسب".