الجنائية الدولية لإسرائيل: من مصلحتكم التعاون معنا

امد/ لاهاي: حثت الجنائية الدولية اسرائيل على التعاون في التحقيقات الأولية الخاصة خلال حرب اسرائيل على قطاع غزة الصيف الماضي، وتدعوها الى تقديم الملفات والمعلومات الخاصة بهذا التحقيق.

"محكمة الجنايات الدولية"

وحذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إسرائيل من أنه في حال عدم توفر معلومات موثوقة من الجانب الإسرائيلي للتحقيق الأولي في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، فإن المحكمة قد تضطر الى اتخاذ قرار بإجراء تحقيق واسع النطاق استنادا الى الادعاءات الفلسطينية فقط.

وقال فاتو بنسودا في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لم تتلق أي معلومات حتى الآن من أي من الجانبين فيما يتعلق بحرب غزة الصيف الماضي. وشدد المدعي العام على أنه من "مصلحة" كلا الجانبين توفير المعلومات.

وكان المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية بنسودا قد شرع في أواسط شهر يناير/كانون الثاني بالتحقيق الأولي في ملف الحملة العسكرية "الجرف الصامد" بعد قبول المحكمة المطلب الفلسطيني بإدراج الاحداث التي تسبق الحرب على غزة ضمن اختصاص المحكمة ولا سيما حرب غزة في العام الماضي التي أودت بحياة أكثر من 2200 فلسطيني، من بينهم مئات المدنيين. بينما سقط في اسرائيل، 67 جنديا وستة مدنيين.

الفلسطينيون يقاضون إسرائيل هذا الشهر في ملفين

"محمد اشتية"

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية في حديث لصحيفة "الغد" الأردنية "إن الجانب الفلسطيني سيرفع قضيتي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل نهاية الشهر الحالي".

ونقلت الصحيفة عن اشتية قوله إن اللجنة الوطنية العليا، التي تم تشكيلها مؤخراً بمرسوم رئاسي، تتخذ كافة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لمتابعة القضايا التي ستقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح بأنه "تم تشكيل، أيضاً، فريق من خبراء القانون الدولي لمساعدة اللجان، الفنية والقانونية، المختصة المنبثقة من اللجنة العليا، في تحضير الملفات الخاصة بالقضايا التي سيتم إحالتها إلى المحكمة قريباً".

وقال: "يضم الفريق المختص زهاء 11 خبيراً في القانون الدولي من عدد من الدول، حيث تم تشكيله ضمن سياق خطوات المضي قدماً في مسار المحكمة الجنائية الدولية من أحل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمته على جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".

وقد عكفت اللجنة طيلة الفترة الماضية، بالاستعانة مع فريق الخبراء الدولي، على إعداد وتحضير الوثائق والمتطلبات اللازمة لرفع ملفي الاستيطان وحرب غزة، في العام 2012، إلى المحكمة، من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية.

وكان الرئيس عباس قد أصدر في وقت سابق مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة الوطنية العليا من عضوية 37 شخصية متخصصة، من الضفة الغربية وقطاع غزة، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، والتعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية، بما فيها المؤسسات الأهلية ذات العلاقة.