الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات

أمد/ استمراراً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إعداد البيان الصحفي لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع من عام 2013 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.

يعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام 2013 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) حيث بلغ 365.3 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 44.6% عن الربع السابق.  ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 1,125.7 مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 30.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2013 بانخفاض بلغت نسبته 4.2% عن الربع السابق.  كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 139.1 مليون دولار أمريكي بازدياد بلغت نسبته 44.0% عن الربع السابق، ويعزى ازدياد عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع واردات خدمات السفر والخدمات الحكومية.

أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 361.4 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 6.0% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 327.9 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 36.8 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

حقق ميزان التحويـلات الجارية في الربع الرابع 2013 فائضـاً بلغت قيمته 538.1 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 20.6% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 47.7% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي (الحساب الرأسمالي والحساب المالي) مقداره 479.5 مليون دولار أمريكي.  ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي (الاستثمار المباشر، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الأخرى، والاصول الاحتياطية) حيث بلغ 392.5 مليون دولار أمريكي.

وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا بحوالي 50.7 مليون دولار أمريكي.  والذي يعكس وضع الميزان الكلي لميزان المدفوعات.