الجهاز المركزي للاحصاء : تراجع عجز الحساب الجاري الفلسطيني

أمد/ رام الله : أظهر تقرير أعده الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد حول ميزان المدفوعات الفلسطيني، ووزعت نتائجه الأولية اليوم الأربعاء، تراجعا في عجز الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، بنسبة 19.6% في الربع الثالث من العام 2016 مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام، ليصل الى 314.4 مليون دولار.

وعزا الاحصاء  وسلطة النقد في تقريرهما الصادر الأربعاء، هذا الانخفاض إلى تراجع العجـز في الـميزان التجاري السـلعي بنسبة 4.5% ليبلغ 1,066.8 مليون دولار، وكذلك تراجع ميزان الخدمات بنحو 4.4% لينخفض إلى 221.7 مليون دولار، متأثراً بانخفاض واردات خدمات النقل وخدمات الأعمال الأخرى.

وحسب التقرير، فلا تشمل هذه النتائج الجزء من محافظة القدس الذي ضمته "إسرائيل" عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 401.3 مليون دولار خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 0.7% عن الربع السابق، كانت تعويضات العاملين في "إسرائيل" البالغة 377.3 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

 فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 46.7 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 572.8 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 3.5% عن الربع السابق، ونتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة.

وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 22.0% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 78.0%.

يُذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 31.9% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 281.6 مليون دولار، بارتفاع وصل إلى 2.4% عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 86.6 مليون دولار، والحساب المالي البالغ 195.0 مليون دولار.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 66.6 مليون دولار مقارنة مع انخفاض مقداره 62.0 مليون دولار في الربع السابق.

ويحدد ميزان المدفوعات مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.