المعنى الحقيقي لما يجري في الضفة الغربية من ارهاب المستوطنين واحراق القرى وتدميرالممتلكات، هو القهر، وفرض السيادة اليهودية، والاحتلال العسكري، وتكريس الفصلالعنصري.
نظام كامل وهائل هدفه تعزيز القوة والإدامة، هذا هو الواقع والانتهاكات، الظلموالاضطهاد اليومي الذي لا يتوقف للحظة، القتل والاعتقالات والسجن، والحواجز والتمييز.
ويتم ترجمة ذلك من خلال جرائم المستوطنين في الضفة، والتسريع في حسم الصراعوالضم الكامل، وهو الهدف المعلن من قبل الحكومة الاسرائيلية والتوقيع على الاتفاقياتالائتلافية، واطلاق أيدي الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش، لتنفيذ خطتهالمسماة خطة الحسم واقامة إسرائيل الكبرى ودولة الشريعة.
وكل تلك الهجمات بجميع أنواعها تخدم الهدف النهائي المتمثل في الاستيلاء علىالأراضي الخاصة والعامة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وبوتيرة أسرع مما تسمح بهإجراءات الاستيلاء المؤسسية مثل المصادرة. الاستيلاء للحاجات العسكرية، إعلان أراضيالدولة، حظر البناء على الفلسطينيين، تصاريح البناء لليهود وتبييض البؤرالاستيطانية.
وكل ما نسمعه من تصريحات الادانة والاتصالات التي اجريت من قبل رئيس دولة الاحتلالووزير الامن يؤاف جالانت بالرئيس محمود عباس وحسين الشبخ والاعتذار، هو كلام مسخبدون فائدة، في ظل موافقة الحكومة الاسرائيلية على بناء أكثر من 5600 وحدة سكنيةفي المستوطنات، أكثر من 1500 منها في مستوطنة "علي".
وبيان ومواقف قادة الاجهزة الامنية، الشاباك والجيش والشرطة حول الحوادث الإرهابيةالتي نفذها المستوطنين، هي ليست حقيقية وكذب. فحسب قولهم أن تلك الاعمال الارهابيةتجعل من الصعب على قوات الأمن إحباط العمليات (التخريبية) ضد الإسرائيليين.
وتصريحات بعض الضباط الامنيين
بالقول: نحن أصبحنا لا نملك القدرة على السيطرة على الساحة وعلى المشاغبين منالمستوطنين والذين يعملون كل ما يخطر ببالهم في الضفة الغربية، والشرطة غير موجودةولا يبدو أنها ستحضر.
كل هذه التصريحات والمواقف مجافية للحقيقة، وهي سياسة اتبعتها جميع الحكوماتالاسرائيلية المتعاقبة منذ سنوات طويلة.
وما يقوم به المستوطنون هي سياسة ممنهجة طويلة الامد كما ذكرت الصحافية عميرةهس في هآرتس.
وتضيف بعد الرؤية غير العادية وحجم الهجمات الأخيرة في ترمسعيا وأم الصفا، تمالتوصل إلى نتيجتين: الأولى، أن مثيري الشغب يحظون بدعم مؤيديهم في الحكومةالحالية، والثاني، أن الهجمات هي رد على الهجمات الفلسطينية، ضد المدنيينالإسرائيليين. كلا الاستنتاجين منطقيان لكنهما لا يفسران بشكل كامل ظاهرة هذا العنفالصارخ من قبل المستوطنين، في وضح النهار وفي الظلام، في المنطقة الأكثر تشابكًا فيالبلاد بكاميرات المراقبة وطائرات بدون طيار ونقاط مراقبة عسكرية.
وفي معظم العمليات الارهابية والجرائم، لم تكن الشرطة الاسرائيلية متحمسة أبداًللتحقيق في جرائم المستوطنين وحتى أقل من ذلك في عهد بن غفير. الجيش يبرر جرائمالجنود بحق الفلسطينيين بلا سبب.
ومكتب المدعي العام يبيّض الجميع. من الصعب الهروب من الاستنتاج القائل بأن العديدمن العناصر في الحكومة مهتمون بتفاقم العنف.
المشكلة بشكل عام هي السياسة العامة التي تتبعها السلطات المعنية بتطبيق القانونضدهم: الشرطة والجيش والنيابة العامة، والمحاكم والقضاة الذين لا يريدون، بل هم جزءمن النظام السياسي الذي يضع السياسات العامة.
وبحسب ما ذكر ه المحامي شلومي زخاريا العضو في الفريق القانوني لمنظمة "يشدين"، في مقال له في الموقع الالكتروني محادثة محلية.
وكما جرى في حوادث سابقة مثل حوارة التي وقعت قبل أشهر، عدم إعداد معلوماتاستخبارية، إلى جانب إجراءات أخرى، لأعمال الشغب الإرهابية التي كان من المفترض أنتأتي. لا اعتقالات ولا تحقيقات حقيقية ولا لوائح اتهام ولا خطوات من جانب الجيش لمنعمثل هذه الحوادث في المستقبل.
قوات الجيش لا تريد مواجهة اعمال المستوطنين الارهابية، مع العلم أن المستوى السياسيالمسؤول عنهم، غالانت وسموتريتش، لن ينظر إلى محاولات فرض القانون. في معظم الحالات، وعلى حد قولهم، الجيش والمستوطنين شيء واحد.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
