الحرب بين المليشيات الليبية والمرتزقة اللسوريين على فلوس حكومة الوفاق

أظهرت سلسلة من الاحتجاجات واسعة النطاق والاشتباكات المحلية في طرابلس الليبية مشاكل ضخمة لحكومة الوفاق الوطني.

في الوقت ذاته ، اعتماد فايز السراج على المرتزقة السوريين الذين يقاتلون إلى جانبه يزيد من صب البنزين على النار. اندلعت المواجهة المفتوحة الأخيرة بين المليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني والمرتزقة السوريين في منطقة الدريبي بمدينة طرابلس في 31 أغسطس / آب ، وأصبحت مثالاً واضحًا على الاستياء المتزايد بين الليبيين.

وحدث الانفجار العنيف في نفس اليوم في معسكر اليرموك جنوب العاصمة الليبية. وأسفر الانفجار عن مقتل 81 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين. حظي هذا الحدث باهتمام كبير في العالم العربي. و قامت العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية بتغطية الانفجار. ولكن لم تذكر أسبابها وشروط لما رافقها من قتال في شوارع طرابلس. إذن ،ما هو سبب لهذه إراقة الدماء؟

ليس سراً أنه منذ البداية أدركت معظم القوات الأمنية الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني ، وخاصة المجموعات المسلحة المحلية ، بشكل سلبي ظهور مرتزقة من سوريا في بلادهم. فإن الواقع أن السوريين يحصلون على رواتب تتجاوز مدفوعات المجموعات المسلحة المحلية يساهم في زيادة استياء المقاتلين الليبيين. وبحسب وسائل الإعلام المحلية ، فإن السوريين يتلقون عدة آلاف من الدولارات شهريًا.

وتشير مصادر محلية إلى أن الانفجار الضخم داخل معسكر اليرموك الذي خلف وراءه عددا كبيرا من القتلى كان نتيجة القتال المندلع بين مسلحين سوريين وليبيين في 31 آب/أغسطس.

وبحسب المصادر، فقد تم انفجار السيارة المحملة بالذخيرة بعد أن استهدفها مسلحين موالين لحكومة الوفاق الوطني بدقة بقذيفة "أر بي جي" مما تسبب في الانفجار الضخم.

وفقا لمحللين في مؤسسة بحث Jamestown Foundation أمريكية، أسباب المواجهة المتزايدة بين المرتزقة السوريين والميليشيات المحلية هي تكتيكات تركيا وحكومة الوفاق الوطني في الصراع الليبي. تفضل كل من أنقرة وطرابلس المرتزقة السوريين عن المجموعات المسلحة المحلية. هذا يرجع إلى حقيقة أن السوريين مهتمون فقط بكسب المال. لا يمكن أن يقال نفس الشيء عن المليشيات الليبية، التي بالإضافة إلى مكاسب مالية تسعى إلى تعزيز موقعهم وبسط نفوذهم إلى الهيئات الإدارية.

من الصعب القول ما إذا كان سيرد المرتزقة السوريين على مقتل أصحابهم، لكن من الواضح أن تركيا وحكومة الوفاق الوطني تحتاجان الى تغيير الأولويات لإبقاء الحالة تحت السيطرة.