"الحرية والتغيير" السودانية: لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين

الخرطوم - وكالات: أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان يوم الأحد إنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، وذلك ردا على أنباء بشأن اتفاق على عودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.

وقال المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير في بيان له: "أفادت الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة خلال الساعات السابقة، عن التوصل لاتفاق بين قائد الانقلاب وعبد الله حمدوك نتيجة جهود لمبادرة وطنية، يعود بموجبه الأخير رئيسا للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية ".

من جهته، أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك أن العسكريين الذين استولوا على الحكم رفعوا الإقامة الجبرية عنه، وسط أنباء عن توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن عودته لرئاسة الحكومة.

وأكد مكتب حمدوك يوم الأحد، أن الجيش رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب القوات الأمنية التي كانت منتشرة خارج منزله حيث ظل على مدى أسابيع قيد الإقامة الجبرية بعد عزله عن الحكم أواخر أكتوبر، حسب وكالة رويترز.

وتابع البيان: "إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقاً ، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين"، مصرا على ضرورة "تقديم قادة الانقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد المشكلين لهذه السلطة الانقلابية الى المحاكمات الفورية".

وأضافت "قوى الحرية والتغيير": "لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها"، مؤكدة المضي قدما في إجراء "مواكب اليوم الحادي والعشرين من نوفمبر" الاحتجاجية.

من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من حمدوك أنه مشارك في اتفاق سيعيده إلى السلطة تم التوصل إليه مع الجيش في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وأضاف المصدر أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

وقال المصدر إن الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين الجيش والمدنيين في عام 2019 سيبقى الأساس للمفاوضات.