الحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني

 ان امريكا لم تعد وسيطا والاحتلال اقدم على وقف العمل بكل اتفاقات اوسلو للسلام للحكم الذاتي الفلسطيني التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 وان صفقة القرن ووعود الرئيس الأميركي دونالد ترامت كانت على حساب الحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني الذي هو موجود على الارض الفلسطينية قبل ستة آلاف سنة أي قبل وجود امريكيا بآلاف السنين وان القضية الفلسطينية العادلة تحظى بدعم الشرعية الدولية ولا يمكن لأي قرارات صادرة عن اي جهة كانت ان تغير من الواقع شيئا وأن القدس هي ارض محتلة ينطبق عليها القانون الدولي وأي تغير للمكانة القانونية لمدينة القدس يعتبر تغير مرفوض خارج عن الشرعية والقانون الدولي باعتبارهما المرجعية الاساسية في التعاطي مع القضية الفلسطينية.

إن السلام والمفاوضات يقومان على أساس الشرعية العربية والدولية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وانه علي الجميع ان يدرك حقيقة وطبيعة الصراع العربي الاسرائيلي التي تحكمه مزاجية امريكا ومصالحها في المنطقة وتحكمه عقلية الرئيس الامريكي وأجندته الخاصة مع حكومة الاحتلال وإذا كانت الولايات المتحدة ألأميركية حريصة على مصالحها فعليها أن تلتزم بمبادئ ومرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم ألمتحدة وإلا فإن الولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى الهاوية . إن شعبنا والقيادة التاريخية الفلسطينية ترفض المال السياسي والوعود الزائفة ولن تكون رهينة لمشاريع وسياسة الرئيس ترامب الذي لم يعد وسيطا نزيها بل طرفا داعما للاحتلال وينتقص من الحقوق الفلسطينية ولن ولم يخضع شعبنا والرئيس محمود عباس للابتزاز بعد سلسلة التهديدات بقطع المساعدة المالية وتوفير الغطاء للاحتلال الاسرائيلي بسرقة الارض الفلسطينية ولن نكون رهينة لتلك القرارات ولا لصفقة القرن الكاذبة وان قيادتنا الفلسطينية وخلفها جماهير الشعب الفلسطيني تسعى دوما للوصول للسلام والحرية والعدالة وفقا للشرعية الدولية بعيدا عن ترامب وسياسته الداعمة للاحتلال . ان حكومة الاحتلال أنهت العملية السياسية برمتها وأطاحت بشكل متعمد واستفزازي بجميع الاتفاقات بما في ذلك تلك التي رعتها الولايات المتحدة نفسه

وإننا نجد انفسنا في مواجهة مع الاحتلال حيث تم اعلان الحرب على الشعب الفلسطيني بعد اعلانهم صفقة القرن وضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى الاحتلال وهذه الخطوات هي تعبير واضح عن رفض الاحتلال للسلام وفرض سياسة الامر الواقع الاسرائيلية ويعد ذلك تنصلا مباشرا من الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية وإعدام سياسي لكل ما نشأ عن هذه الاتفاقات من وقائع على الأرض وبهذا السلوك تكون حكومة الاحتلال قد قوضت بنفسها الأساس القانوني والسياسي للاعتراف بها ولم تلتزم بأي من الاتفاقيات السابقة. إن موقف الإدارة الأمريكية الراهن من الصراع العربي الاسرائيلي يمنح حكومة الاحتلال الشرعية في ممارسة عدوانها ويمنح الاحتلال القوة في مواصلة تدمير حل الدولتين وإنهاء أية بارقة أمل لحل يستند إلى الشرعية والقانون الدولي

وأننا نحذر من استمرار الصمت الدولي وعدم المبالاة بما يجرى وضرورة التحرك العاجل والسريع لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والعمل على مضاعفة الجهود العربية لخلق جبهة موحدة لمواجهة مخاطر تهويد الاقصى وسرقة التاريخ الفلسطيني وأننا ليس بحاجة الي مزيد من الإدانات والكلمات البراقة من دون إجراءات ملموسة من اجل تقويض ممارسات الاحتلال والتصدي لها وإعلان واضح ان دولة الاحتلال تمارس العنصرية والقمع والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وتهدد السلم والأمن في العالم .