الحكومة الإسرائيلية تقرر فرض الإغلاق الشامل لمدة 3 أسابيع بسبب تفشي كورونا

تل أبيب: صادقت الحكومة الإسرائيلية على فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة المقبل، وذلك في اجتماع عقد يوم الأحد، لإقرار خطة الإغلاق الحكومية خلال الأعياد اليهودية، بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على استمرار عمل جهاز التعليم حتى يوم الخميس المقبل، على أن يتم إغلاق المؤسسات التعليمية بدءًا من يوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري.

وسقطت الخطة ثلاثية المراحل التي أعدها منسق مواجهة كورونا، بروفيسور روني غمزو، واعتمدت الحكومة بالمقابل، خطة لمرحلتين، تبدأ بالإغلاق الذي يستمر مدة ثلاثة أسابيع، على أن يتم التحول إلى حطة "إشارة ضوئية" (رمزور)، بعد انتهاء مدة الإغلاق.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن اجتماع الحكومة الإسرائيلية، شهد أجواءً عاصفة في ظل خلافات بين الوزراء والمسؤولين المهنيين حول تفاصيل الإغلاق، واستمر الاجتماع مدة 8 ساعات.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحافيا مشتركا مع غمزو ووزير الصحة، وزير الصحة، يولي إدلشتاين.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن عدد من الوزراء قد عارضوا خطة الإغلاق التي حظيت بمصادقة المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، يوم الخميس الماضي، حيث استقال رئيس كتلة "يهدوت هتوراه" ووزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان.

ولفتت التقديرات إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستقر خطة تقييدات مخففة عن تلك التي صادق عليها "كابينيت كورونا"، تشمل حد حركة المواطنين لمسافة 500 متر من أماكن سكنهم، واستمرار عمل مصالح القطاع الخاص التي لا تستقبل جمهور دون تقييدات تتعلق بعدد الموظفين ووفقًا لتعليمات الشارة البنفسجية.

ومن المرجح أن تستثني الحكومة الإسرائيلية، مطار بن غوريون من قرار الإغلاق.

ومن المرجح أن يمنح وزير المالية الإسرائيلي ، الصالحية، لإقرار مخطط لعمل القطاع العام، وذلك بالتشاور مع المسؤولين في وزارة الصحة وفي مكتب رئيس الحكومة.

ولفتت مصادر صحفية إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستقر خطة تقييدات مخففة عن تلك التي صادق عليها "كابينيت كورونا"، تشمل حد حركة المواطنين لمسافة 500 متر من أماكن سكنهم، واستمرار عمل مصالح القطاع الخاص التي لا تستقبل جمهور دون تقييدات تتعلق بعدد الموظفين.

وأفادت، بأن الإغلاق سيكلف 10 مليار شيكل، مبينة أن هناك 200 ألف سيكون متعطل عن العمل.