الحكومة الإسرائيلية تواجه أول عقبة.. التصويت على قانون "منع لم الشمل"

تل أبيب: قالت قناة "كان" العبرية، صباح يوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تواجه الاثنين، أول عقبة محورية، وهي تمديد قانون لم شمل العائلات، وذلك بعد مرور نحو أسبوع فقط على اقامتها.

ويحظر القانون بحسب القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليات، ويجب تمديد سريان مفعوله بعد نحو ثلاثة أسابيع. وفق صحيفة القدس

وأعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ميرتس عيساوي فريج، أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون.

وأضاف فريج في حديث إذاعي، أن حزب ميريتس كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عاما، مشيرًا إلى أنه قد قدم في حينه التماسا ضده إلى محكمة العدل العليا. وفق كان

واعتبر الوزير فريج، أنه بالإمكان تعديل هذا القانون بحيث سيرضي جميع الأطراف في الائتلاف. 

وكان حزب الصهيونية المتدينة قد أوضح أن نوابه سيدعمون صيغة أوسع للقانون. وفق قناة كان

ومن جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن هذا أول حقل ألغام سياسي أمام الحكومة الجديدة بزعامة نفتالي بينيت، الذي يقود لعامين الائتلاف الجديد، والذي سيعقد قادته يوم غد الاثنين جلسة خاصة لبحث التوصل لاتفاق حول هذا القانون.

ووفقًا للقناة، فإن الائتلاف الحالي لم يقدر مدى صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن القانون، على الرغم من أن بينيت وحليفه يائير لابيد كانا يتوقعان مواجهة معارضة من حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس وأعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، لكن لم يعتقدا أن أعضاء حزب ميرتس وخاصةً الوزير عيساوي فريج أيضًا هذا القانون.

وسيكون أمام التحالف الإسرائيلي الجديد خيارين، أولهما تقديم القانون في وقت مبكر من يوم غد الاثنين أمام الكنيست ومحاولة إحراج المعارضة وإظهار استعدادها للتخلي عن مصالح ناخبيها للألعاب السياسية، ومن ناحية أخرى فإن التصويت غدًا سيضع الحكومة الجديدة أمام خسارة قضية مبدئية بالنسبة لأعضاء الكنيست اليمنيين.

وأما الخيار الثاني يتمثل في إمكانية تأجيل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك لخلق نافذة زمنية لمزيد من المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة وميرتس. وفق القناة العبرية