الحكومة الانتقالية الأطول في تاريخ الكيان

الأصوات تعلو على وقع العجز الذي يمر به الكيان عن تشكيل حكومة؛ حيث أصبحت الحكومة الانتقالية من أطول الحكومات التي مرت على الكيان، فمطالب وجود رقابة على هذه الحكومة في هذه الفترة الانتقالية الطويلة أصبح ملحاً ومتكرراً خاصة في ظل التخوفات من استغلال هذه الفترة لمصالح شخصية في ظل غياب الرقابة التشريعية ، خاصة أن حالة الطوارئ تمنح رئيس الحكومة الانتقالية صلاحيات واسعة تمكنه من اتخاذ قرارات تهدف لتحقيق مصالح خاصة ضيقة كما حصل مع المحاكم عندما أغلقت أبوابها بشكل شامل بذريعة منع انتشار الكورونا عشية محاكمة نتنياهو ، وخاصة أن الثقة مفقودة، وسوق المال ينهار؛ حيث شهدت بورصة تل أبيب بالأمس انهيارات مهولية أسفرت عن مئات الملايين من الخسائر، وارتفع سعر الدولار ليصل قرابة أربع شواقل، واحتمالات أن يرتفع لخمسة شواقل واردة بقوة في ظل تحول الدولار لملجأ لحماية المذعورين من وباء كورونا .

بينما الأُسر لا تفارق المنازل بعد إغلاق رياض الأطفال والمدارس والجامعات .
هذه الأصوات تعلو وتطالب بتشكيل حكومة طوارئ موحدة تشكل حلاً للتخوفات من استغلال السلطة الزائدة بيد من لديه حاجة جامحة .

العجيب أن مكونات الكيان الحزبية والثقافية والأكاديمية تأثرت بكورونا وأثرت برأيها على مسار التدابير المتخذة للوقاية من هذا الوباء ومنع انتشاره، بينما عجزت عن إحداث أي إزاحة في المواقف السياسية المتعلقة في تشكيل الحكومة .

ولا زال الكيان عاجزاً عن تجاوز هذه المحنة في ظل وجود محركات بطاقة فائقة القوة والدفع، ويراوح مكانه مرعوباً من لعنة العقد الثامن عندما استخدمته النخب رافعةً لتشكيل وعي الجماهير وبناء آرائها وتكييف مزاجها، فانقلب السحر على الساحر ، فبدلاً من أن تُكيَّف الجماهير لمآرب النخب غرقت النخب بالرعب وانعكست آثار لعنة العقد الثامن على سلوكها حتى باتت مقيدة تنتظر وقوع ما حذرت منه وأصبحت تخاف الوقوع فيه.