الحكومة الجزائرية ترحب بالمهاجرين الافارقة بعد حملة واسعة تدعو الى طردهم

أمد/الجزائر: أكد الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ترحب بجميع اللاجئين الأفارقة وستظل مقصدا لجميع المضطهدين في الأرض، ردا على حملة الكترونية تدعو إلى طرد اللاجئين الأفارقة من الجزائر.

وانتشر في الأيام الأخيرة وسم #لا_نريد_اللاجئين_الأفارقة_في الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي من جهات غير معروفة، إلا انه لقي تداولا من بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ترويج معلومات حول استهداف الجزائر من قبل مخطط صهيوني يسعى إلى إغراقها بمئات اللاجئين الأفارقة للعزف على وتر الأقليات الذي قد يعرض البلاد لضغوط خارجية جديدة قد تصل إلى التدخل الأجنبي.

وردا على هذه الحملة من قبل الطرف الآخر الذي وصفها بالعنصري انطلقت حملة إلكترونية أخرى مضادة ترحب ببقاء اللاجئين الأفارقة تحت أوسام متعددة منها وسم #أنا_إفريقي.

تأكيد رسمي

حرص الوزير الأول عبد المجيد تبون في كلمته خلال المصادقة على برنامج حكومته من قبل نواب المجلس الوطني الشعبي (البرلمان) على التأكيد أن الجزائر تفتح أبوابها لجميع اللاجئين الأفارقة والسوريين الذين هجرتهم الحروب والفاقة.

وقال تبون" في الستينات كان الجميع يقول مكة قبلة المسلمين والجزائر قبلة المضطهدين، وسنبقى دائما كذلك حتى اليوم".

وأضاف أن "وجود الأشقاء الأفارقة عندنا سيقنن ووزارة الداخلية تقوم حاليا عبر مصالح الشرطة والدرك بإحصاء تام" لكل النازحين.

وكشف تبون عن منح بطاقة لكل نازح يكون تواجده في الجزائر مقبولا، حيث تتيح له فرص العمل، أما الآخرين فسيتم التفاهم مع دولهم قصد إعادتهم إلى مواطنهم بالطريقة نفسها التي تم التعامل بها مع دولتي النيجر ومالي، "بالتي هي أحسن".

و أكد تبون أنه "لا ينبغي تسويد الصورة فهناك أيادي تريد تسويد صورة الجزائر وإظهارها على أنها عنصرية، فنحن لسنا عنصريين بل أفارقة ومغاربة ومتوسطيين".

وذكر أن "القارة الإفريقية والوطن العربي يشكلان الامتداد الطبيعي للجزائر وحيز نموها وتطورها، كما أن الواجبات الأخلاقية والإنسانية تفرض علينا مد يد العون والمساعدة لهؤلاء الأشقاء الذين هجرتهم ويلات الفقر والحروب".

ولم يخف تبون أن هذا الوضع "ولد صعوبات موضوعية خاصة على مستوى بعض الولايات الحدودية لكن يتم التعامل معها بحرص أجهزة الأمن المختلفة وبعمل الهيئات الوطنية للإغاثة والإسعاف والتنسيق الدبلوماسي مع دول المنبع لتأطير عملية الإرجاع رعاياهم على اساس اتفاقيات ثنائية".

ويرى تبون أن "الحل الجذري لهذه الإشكالية يكمن في تحقيق الاستقرار وحل النزاعات في المنطقة عبر مسارات سياسية سلمية تضمن وحدة الأوطان وسيادة الشعوب وذلك ما تسعى إليه الدبلوماسية الجزائرية في عدد من الملفات عربيا وإفريقيا".

وأوضح إبراهيم محديد المكلف بالإعلام في منظمة العفو الدولية فرع الجزائر لـ"إيلاف" أن هذا الإحصاء من شأنه أن يساهم في تمكين اللاجئين من المطالبة بحقوقهم الاجتماعية، بحيث يصبحون معروفين لدى السلطات، وشدد على أن أي إجراء يسري وفق القانون سيحمي أكثر مختلف اللاجئين.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في تصريحات سابقة إن الجزائر تعتبر "النازحين أو اللاجئين الذين تمر أوطانهم بظروف صعبة ضيوفا يستوجب التكفل بهم صحيا ونفسيا واجتماعيا فرديا وجماعيا".

وأوضح أن "بعض البلدان الإفريقية تعيش أوضاعا صعبة، مما يجعل عدد النازحين يتزايد".

بدوره، أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الجمعة بكامبالا "الأهمية" التي توليها الجزائر لإشكالية اللاجئين وتدفق المهاجرين، في مداخلته خلال أشغال قمة التضامن حول اللاجئين، وشدد على ضرورة إيجاد حل في أقرب الآجال لهذه الظواهر.

وقال مساهل إن "الجزائر التي تستقبل على ترابها حوالي 40 ألف لاجئ سوري وعدة آلاف لاجئين صحراويين وآلاف المهاجرين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء تبقى وفية لتقاليد حسن الضيافة من خلال بذلها لجهود كبيرة، بالرغم من الإمكانيات المحدودة من أجل توفير استقبال لائق للاجئين والمهاجرين وتقديم خدمات العناية والصحة والتعليم لهم بطريقة مجانية.

وأضاف مساهل أن "وضع اللاجئين الصحراويين الذي اضطروا إلى الهجرة بسبب احتلال أرضهم - الذين تضمن الجزائر بقدر كبير التكفل باحتياجاتهم الأساسية- يبقى محل انشغال سواء بالنسبة للاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة".

وشدد مساهل على ضرورة تسوية هذا النزاع في إطار لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة.

تحقيق

نقلت تقارير إعلامية جزائرية عن مصدر مسؤول في المديرية العامة للأمن الوطني أن "فرق مكافحة الجريمة الإلكترونية فتحت تحقيقا حول نشاط تحريضي يستهدف المهاجرين واللاجئين الأفارقة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال المصدر إن "الأمن يتابع باهتمام بالغ هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال تعقب نشطاء التواصل الاجتماعي الذين تخصصوا في الإساءة لهؤلاء اللاجئين رغم بعض الأخطاء والانحرافات التي يرتكبونها".

وأضاف أن "بعض الصفحات بالغت في تصنيف المهاجرين الأفارقة كأعضاءً في شبكات دعارة، ومهرّبي أسلحة، ونصّابين، ومهرّبي مخدرات".

وكشف المصدر أن التحريات في ما تنشره منصات التواصل الاجتماعي جزء من نشاط أمني بدأ مؤخرا في إطار مبادرة إعداد بطاقية وطنية تحصي هذه الشريحة ووضعيتها الاجتماعية والصحية والأمنية بدقة.

دعم حقوقي

استنفرت الحملة التي شنت ضد اللاجئين الأفارقة مختلف المنظمات الحقوقية التي شددت على ضرورة حماية هذه الفئة الهشة.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي أنه لا يمكن إجبار اللاجئين الأفارقة على الرحيل من الجزائر وإعادتهم القصرية لبلدانهم الأصلية التي تعاني من الحروب والنزاعات والمجاعة.

وطالبت بن زروقي بتعزيز روح التضامن والتعاون مع هذه الفئة، وكذا التعريف المعمق بحقوقهم والمرافعة من أجل سن تشريع وطني حول إنشاء مركز للاجئين وطالبي اللجوء، وفقا لمعايير حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والإقليمية للجزائر.

وبدورها، قالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في الجزائر حسينة أوصديق، في ندوة بالعاصمة الجزائرية "لاحظت أن خطابا عنصريا، ودعوات للعنف، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الأفارقة في اليوم العالمي للاجئين، ولحسن الحظ أن هذه التصرفات الصادمة لا تمثل كل الجزائريين".

وشددت أوصديق على تطبيق قانون العقوبات بحق كل شخص يدعو إلى ممارسة العنف ضد أي شخص آخر، ونبهت أن "عددا كبيرا من المهاجرين الأفارقة يتم استغلالهم في ورشات البناء في ظروف عمل سيئة، ولا يستفيدون من أي حماية، لهذا لابد من تسوية أوضاعهم".

وأشار إبراهيم محديد في حديثه مع "إيلاف" إلى أن "أمنيستي" تعول على قانون اللاجئين الذي تعكف على تحضيره وزارة الخارجية كونه سيكون الضامن الحقيقي لحقوق هذه الفئة. وأكد محديد أن المنظمة ترحب بأي مبادرة من شأنها أن تحمي حقوق الأفراد، خاصة كاللاجئين الذين اضطرتهم الحروب لترك بلدانهم أي عودة لهم قد تعرض حياتهم للخطر.

ورغم ترحيبه بالقانون المنتظر، حبذ ممثل منظمة العفو الدولية لو عملت وزارة الخارجية على إشراك المؤسسة التي ينتمي إليها وغيرها من منظمات المجتمع المدني في صياغته لإثرائه بطريقة أفضل.

عن إيلاف