الحكومة السورية الجديدة: حكومة كفاءات أم حكومة إملاءات؟

منذ انطلاق الثورة الشعبية في سوريا عام 2011، تحولت الساحة السورية إلى ساحة صراعٍ إقليمي ودولي، حيث أصبحت هيئات المعارضة في الخارج مجرد أدواتٍ تُحركها الدول الداعمة وفق مصالحها الخاصة. في الداخل السوري، كان تشكيل معارضة حقيقية مستحيلاً، إذ أن أي محاولة كانت ستُختزل إلى واجهةٍ للنظام، كما حدث مع "الجبهة الوطنية التقدمية" أو "هيئة التنسيق الوطنية"، التي بقيت تدور في فلك النظام تحت شعار "سقف الوطن" الذي يعني في الواقع الحفاظ على رأس النظام.  

بدأت الدول الداعمة للثورة وللنظام على حد سواء بفرض إراداتها من خلال تعيين شخصيات تابعة لها في هيئات المعارضة، بهدف تحقيق مصالحها الخاصة وليس مصالح الثورة أو الشعب السوري. من المجلس الوطني إلى الائتلاف السوري، تحولت هذه الهيئات إلى منصاتٍ تُمثل سياسات الدول الداعمة، لا تطلعات الشعب السوري. فظهرت "منصة موسكو" بقيادة قدري جميل، الذي كان قريباً من النظام وولاؤه لروسيا أكثر من سوريا، و"منصة القاهرة" التي تصدرها جمال سليمان، الممثل المعروف بقربه من النظام أكثر من المعارضة.  

سرعان ما نخر الفساد هذه الأجسام، وبدأت الصراعات الداخلية من أجل المكاسب الشخصية، متناسين قضايا الثورة وهموم الشعب السوري. استمرت هذه الحالة لمدة 14 عاماً، حتى مَلَّ الشعب السوري والدول الداعمة من هذه الوجوه التي لم تقدم شيئاً سوى إطالة أمد الثورة لتحقيق مصالحها الخاصة.  

في النهاية، قررت الدول الداعمة التخلي عن هذه المعارضة في صفقةٍ مع النظام لتعويمه، وكانت المعارضة نفسها مستعدة لذلك، لأن هدفها كان الحصول على المناصب بأي ثمن. وفي المقابل، كانت "هيئة تحرير الشام" بقيادة أبو محمد الجولاني تعد العدة لبناء قدراتها العسكرية، مستفيدة من الظروف الدولية والداخلية. في خطوةٍ مفاجئة، أطلقت عملية "ردع العدوان" التي أسقطت النظام وسيطرت على دمشق خلال 11 يوماً فقط، ودخلت القصر الجمهوري في 8 ديسمبر 2024.  

أعلنت إدارة العمليات العسكرية تسيير أمور الدولة السورية عبر حكومة تسيير أعمال بقيادة محمد البشير، التي استمرت حتى 1 مارس 2025. لكن المعارضة بدأت بالمطالبة بإشراكها في الحكومة، محاولةً فرض شروطها مستغلةً توجس الحكومات من "هيئة تحرير الشام" المصنفة إرهابياً لدى بعض الدول. إلا أن الهيئة والفصائل المشاركة في العملية فاجأت الجميع بتنصيب أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية.  

بدأت الضغوط الدولية على الحكومة السورية الجديدة بحجة تمثيل الأقليات، وعادت المعارضة للمطالبة بالمحاصصة تحت نفس الذريعة. لكن الرئيس المكلف أحمد الشرع، الذي يتمتع بخبرة سياسية وعسكرية، رفض بشكل قاطع فكرة المحاصصة، وأعلن أن الحكومة ستكون حكومة كفاءات، لأن الوضع السوري لا يحتمل المزيد من التبعية والفساد.  

وأخيراً، فاجأ الرئيس أحمد الشرع العالم بحكومته الجديدة، التي بدت بالفعل حكومة كفاءات. معظم الوجوه جديدة، تحمل خبرات أكاديمية وعملية، مع غياب تام للوجوه المعارضة الشكلية التابعة لأجندات خارجية. هذه الخطوة تعكس إرادة حقيقية لبناء سوريا جديدة، بعيداً عن المحاصصة والتبعية.  

اليوم، تقف سوريا أمام مفترق طرق. هل ستنجح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، أم ستستمر الضغوط الدولية في محاولة لإعادة إنتاج النظام القديم بوجوه جديدة؟ الأيام القادمة ستكشف ذلك. لكن ما هو مؤكد، هو أن الشعب السوري يستحق حكومة تعمل من أجله، لا من أجل مصالح خارجية.  

أتمنى لسوريا الازدهار، وللحكومة الجديدة التوفيق في مهمتها الصعبة. أما المعارضة الشكلية، فقد حان وقت عطلتها في المنتجعات السياحية، بعد سنوات من "العمل الشاق" على حساب دماء السوريين.