الحكومة السورية تضع خطة وطنية للتعافي من آثار الزلزال

دمشق- وكالات: أكد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، أن أنواع الأضرار الكبيرة والواسعة التي خلفتها كارثة الزلزال على الإنسان والمجتمع تطلبت من حكومته العمل بشكل دقيق، لتضع توجهاتها وسياساتها في دعم المتضررين، وتبني عليها خطتها لدعمهم ومساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة التعافي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء السوري إلى أنه وفقاً لمبادئ وتوجهات خطة العمل الوطنية التي تم إقرارها، فإن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل تستهدف مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم الطبيعية، وتجاوز تداعيات الكارثة.

ورداً على سؤال لـ "سبوتنيك" حول التسهيلات المقدمة لجذب الاستثمارات الروسية للاستفادة منها في إعادة الإعمار، قال رئيس الحكومة: عندما تتوفر الإمكانات المالية فأن الوضع يكون مسهل وجيد، وبذلك تستطيع الاستثمارات الروسية أو الصينية أو الإيرانية المشاركة في أعمال الترميم وإعادة البناء بالتعاون مع الخبرات الوطنية في سوريا.

وقال عرنوس أن 4500 أسرة متضررة حتى اللحظة بإمكانها المباشرة بالحصول على قروض ميسرة بقيمة 200 مليون ليرة سورية ولمدة سداد 13 عاماً معفاة من جميع الضرائب والرسوم المالية، وتسدد على أقساط يستحق أولها بعد انقضاء ثلاث سنوات على منح القرض.

وأوضح أن المساعدة في تدعيم المباني الخاصة وإصلاح الأضرار التي تسبب بها الزلزال ستتم في موعد أقصاه كانون الأول 2025.

كشف رئيس الحكومة السورية عن إحداث صندوق لجمع التبرعات من المجتمع المحلي والدولي بهدف إعادة تأهيل المناطق المتضررة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل مصادر الموارد الطبيعية في كانون الأول 2024، ومن ترميم المواقع الأثرية وإعادة استثمارها وتوظيفها بحلول عام 2025.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن التركيز على تقديم الخدمات الاجتماعية للمتضررين ينصب على الشرائح الأضعف في المجتمع، مثل الأيتام وذوي الإعاقة والمسنين، وستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على إنجاز ذلك حتى نيسان 2024.

وأشار عرنوس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر رئاسة الحكومة السورية إلى أن كارثة الزلزال أضرت بشكل مباشر بالبنى التحتية ومصادر الموارد الطبيعية من مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه والإضرار في منشآت القطاع الصحي والشبكات والمحولات الكهربائية وشبكات الاتصال والمدارس ورياض الأطفال والمواقع الأثرية.

سكن مؤقت للمتضررين

وبين المهندس عرنوس أن توجهات خطة العمل الوطنية شاملة وتأخذ بعين الاعتبار مختلف أوجه الضرر على المواطن كفرد من جهة وعلى المجتمع من جهة أخرى، وتضع أهدافاً متكاملة وعملية لمعالجة آثاره، كما أن هذه التوجهات تعكس حالة جامعة لمختلف الأدوار الحكومية والمجتمعية ضمن مراحل الاستجابة للكارثة.

وقال رئيس مجلس الوزراء: انطلقت الخطة من أربعة أسس حسب طبيعتها ومرحلة الوقوع، وكان أولها تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أعقاب وقوع الكارثة بشكل مباشر، وهذا ما تم إنجازه بالكامل، حيث تم تجهيز مراكز الإيواء بجميع المستلزمات التي تضمن متطلبات الإقامة المناسبة لستة أشهر، وتأمين المأوى لكل متضرر.

وأضاف: نعمل اليوم على إخلاء هذه المراكز وتأمين سكن مؤقت للمتضررين المقيمين فيها بحلول كانون الأول القادم، وسيتم توزيع الاحتياجات الأساسية للمتضررين من غذاء وماء ولباس بشكل منتظم حتى ذلك التاريخ، سواء في مراكز الإيواء التي وفرتها الدولة أو في أماكن استضافتهم عند أقربائهم وأصدقائهم.

كما تم تأمين الخدمات الصحية للمتضررين وتزويد كل مراكز الإيواء بمتطلبات الرعاية الطبية، إضافة إلى الخدمات الصحية الأساسية كاللقاح والصحة الإنجابية وأدوية الأمراض المزمنة وحملات التوعية والدعم النفسي في مراكز الإيواء.

59 ألف بناء بحاجة للتدعيم

ولفت عرنوس إلى أن الجانب الآخر من الخطة يركز على الأبنية السكنية والتجارية والمنشآت الحكومية والمواقع الأثرية وتقييم وضعها الفني، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها، وتم الكشف على مئات آلاف الشقق، وثبت حتى تاريخه أن نحو 59 ألف بناء يحتاج الى تدعيم، فالكارثة كبيرة والأرقام قابلة للتبدل، وسيستمر الكشف على الأبنية والمنشآت المتضررة حتى تشرين الأول القادم.

وقال عرنوس: لدينا مجموعة من الأمور تم النظر إليها بشكل مبكر في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات، في مقدمتها السدود وخزانات الكهرباء ومحطات التوليد، ومنح الوزراء صلاحية نقل جزء من اعتمادات وزاراتهم بشكل مباشر لمعالجة آثار الزلزال التي حصلت في الأبنية الحكومية.

تنشيط الاقتصاد في المناطق المنكوبة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: البند الثاني في خطة العمل الوطنية يتضمن مساعدة المجتمعات المتضررة على استعادة حياتها الطبيعية، من خلال تنشيط عجلة الاقتصاد في المناطق المتضررة عبر التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي في إيجاد فرص عمل ومصادر دخل للمتضررين، وبناء برامج تنمية للمشروعات الصغيرة.

وأوضح أن هناك خططا لإعفاء منشآت التمويل الصغير من العديد من الالتزامات المالية والضرائب لتتمكن من التعامل مع آثار الزلزال بمرونة أكثر، كما سيتم تقديم منح خاصة للمتضررين لاستعادة نشاطهم الاقتصادي، وإعادة تفعيل المنشآت في موعد أقصاه نهاية عام 2024، كما نعمل على إعادة بناء قدرات مراكز الخدمات الصحية المتضررة، حيث تم منح وزارة الصحة الصلاحية لإعادة تأهيلها حتى نيسان 2024.

تعويض الفاقد التعليمي

وأكد المهندس عرنوس أن حقوق المتضررين ممن فقدوا وثائقهم الثبوتية محفوظة، وسيتم تقديم التسهيلات اللازمة لهم لإعادة استصدارها والعمل قائم على قدم وساق من خلال اللجان الفرعية والمجتمع المحلي، وكل السبل متاحة أمام تأمين وثائقهم بأسرع ما يمكن دون تحميلهم أي أعباء مالية.

وأكد أن الخدمات التعليمية في المناطق المتضررة مفعلة بما يضمن تعويض الفاقد التعليمي وإعادة المدارس المتوقفة واستئناف التعليم، مبينا أنه سيتم إخلاء المدارس المستخدمة كمراكز إيواء في آب القادم لتعود إلى ممارسة العملية التعليمية، فيما سيتم إكمال ترميم المدارس المتضررة وتأمين التجهيزات التعليمية اللازمة في موعد أقصاه كانون الأول 2024.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن بنود الخطة تتطلب توفير مقومات البيئة التمكينية للتعامل مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج، بحيث يتم اتخاذ القرارات الحكومية بناء على قاعدة بيانات دقيقة وشاملة والشراكة مع كل القطاعات عبر تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لكل من الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية الراغبة بتقديم المساعدة، بما يضمن تنسيق الجهود وتكامل الموارد ضمن إطار المسؤولية المشتركة لدعم المتضررين.

وبين أن الجهة المعنية بإدارة هذا الملف محددة من خلال اللجنة العليا للإغاثة لتكون المرجعية في قيادة خطة العمل الوطنية ومتابعة تنفيذها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء السوري على دور الإعلام الفاعل في مواكبة خطة العمل الوطنية لضمان مشاركة الرأي العام بالمستجدات بشفافية ووضوح، من خلال تعزيز دور وسائل الإعلام كشريك وداعم في مواكبة مراحل الاستجابة لكارثة الزلزال.