الحكومة الفلسطينية: إجراءات إدارية ومالية لتخفيف أعباء الموظفين وتأمين رواتبهم

رام الله: جدد رئيس الوزراء  الفلسطيني محمد مصطفى التأكيد على أن دولة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عما يجري في قطاع غزة، قائلا: "بيانات الشجب والإدانة للمجتمع الدولي لم تعد تكفي، إن الوضع الإنساني في القطاع يتطلب تحركا فعليا أكبر مما رأيناه حتى الآن، للاستعجال بفتح المعابر فورًا، وإدخال المساعدات بكميات كافية وضمان وصولها لكل محتاج، حيث تجاوز الوضع الإنساني في قطاع غزة كُل وَصف، نحن أمام مَجاعة حقيقية. أطفال يموتون من الجوع، كبار السن ينهارون، مرضى يموتون بلا دواء، عائلات بأكملها تُباد، ومن نجا منها فهو اليوم بلا مأوى ولا مياه ولا غذاء".

وأكد مصطفى خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم الثلاثاء، برام الله، أن الحكومة الفلسطينية تعمل على الأرض، من خلال غُرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المُحافظات الجنوبية بقيادة وزارة الإغاثة على تنسيق كافة الجهود والمَوَارد للاستجابة للأزمة الإنسانية، كما يقوم الفريق الحكومي بقيادة وزارة التخطيط بالتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة حال وقف إطلاق النار.

وشدد رئيس الوزراء على مواصلة العمل الدؤوب على المستوى الدبلوماسي لتشكيل جبهة دولية عريضة رافضة للاحتلال وسياساته، والضغط عبر الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وغيرها من المنابر الأممية والدول المؤثرة، لتحويل إداناتهم إلى أفعال وخطوات عملية، وعقابًا للمعتدي، كي تَمتَثل إسرائيل للإجماع الدولي الداعي لوقف العدوان على شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وقال مصطفى: "إن غزة ليست مجرد ملف إنساني، غزة قلب القضية الفلسطينية، ولا استقرار في هذه المنطقة من دون إنهاء معاناة أهلها".

كما أشار رئيس الوزراء إلى انعقاد المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين يوم الاثنين المقبل، والذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك وتقوده المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث سيركز المؤتمر على خلق تحرك دولي جماعي والتزام من الدول المشاركة باتخاذ خطوات مُحدَدَة لتجسيد الدولة الفلسطينية ضمن جدول زمني محدد، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما تتضمن البيانات المتوقعة للمؤتمر الدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا، وقف المجاعة والتهجير القسري، وإدخال المساعدات، وضمان توفير حماية فعلية للشعب الفلسطيني.

وتشمل أجندة المؤتمر، الدعوة لتقديم دعم سياسي واقتصادي لدولة فلسطين وبرنامج الحكومة الإصلاحي، والبدء ببحث المشاريع الاستراتيجية للدولة مثل: المطار والميناء والمعابر، وضمان وصول الفلسطينيين لمواردهم الطبيعية.

وسيبحث المؤتمر أيضًا دعم تنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وإزالة القيود على الحركة والوصول، ودمج فلسطين بالكامل في النظامين المالي والنقدي الدوليين، والعمل لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية.

وأضح رئيس الوزراء بأن المؤتمر يمثّل فرصة لحشد الدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة ومُؤتمر المانحين لدعم إعادة إطلاق الاقتصاد الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة وضمان عدم احتجازها مستقبلاً، ومراجعة الاتفاقيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة، خاصة في المناطق المصنفة (ج).

وفي الجانب المالي والاقتصادي، قال رئيس الوزراء: "كونوا على ثقة بأن حكومتكم، وبتوجيهات من الرئيس، تعملُ ليل نهار، تضغط بكل اتجاه، تطرق كل باب سياسي وقانوني ودولي كي نستعيدَ أموالنا المحتجزة، ونعمل أيضا على المستوى الداخلي، نبحث عن حلول تسندكم، ونعي أَننا بِحاجة إلى أفعالٍ وحلولٍ دائمةٍ، وهو ما نُرَكز عليه جهودنا".

ووجه مصطفى رسالة للموظفين العموميين أكد فيها "أن الدولة مبنية على المؤسسات، والمؤسسات قائمة ومستمرة بجهود موظفيها الكرام، فما يمس الموظف يمس الدولة بما فيها الحكومة، يمسنا جميعا، نحن في خَندقٍ واحد، نتحمل مسؤوليتنا تجاه موظفينا الصامدين، ويتحملون هم ظروفنا"

وعلى الصعيد المالي، أشار رئيس الوزراء لمجموعة من الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق تحسن في الوضع المالي، والاستمرار في اتخاذ خطوات أخرى منها:

أولاً: العمل على الإفراج عن أموالِنا المحتجزة خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك من خلال تحرير فوري لأموال المقاصة لأشهر 5 و6 و7 حتى نستطيع الوفاء بالتزاماتنا نَحو الموظفين والموردين والبنوك، والعمل جار وعلى عدة مسارات لتأمين ما أمكن من رواتب الموظفين العموميين، ونأمل أن يكون لدينا ما نُعلِنه بهذا الخصوص قريبًا.

ثانيًا: بدأت الحكومة باتخاذ إجراءات إدارية ومالية من أجل تخفيف العبء على الموظفين العموميين، وهي كالآتي:

1. ترتيبات تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي.

2. إجراءات تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها مع شركات الاتصالات.

3. توجيه وزارة المالية لتثبيت مستحقات الرواتب المترتبة للموظفين في ذمة الخزينة العامة من خلال الإشارة لها في قسيمة الرواتب.

4. توجيه الوزراء للعملِ بشكلٍ سريعٍ على ترتيباتٍ من أجلِ تَخفيفِ أعباء تَنَقُل الموظفين إلى مراكز عَمَلِهم بِما لا يُؤثر سلبًا على تَقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار عمل المؤسسات كافة.

5. العديد من الإجراءات التقشفية، والإصلاحات المستمرة بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، وآخرها بخصوص التحويلات الطبية للداخل.

6. تعمل وزارة المالية مع سُلطة النَقد والقطاع المَصرفي الفلسطيني لترتيب الأمور المالية بما يسمح للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني أن يجابه الضائقة المالية الحالية.

7. تحقيق إنجاز كبير في تَحصيل المال العام، وذلك من خلال التوصل إلى تسوياتٍ ماليةٍ بقيمة تزيد عن 600 مليون شيقل مع بعض شركات توزيع الكهرباء وهيئات الحكم المحلي، ضمن برنامج حكومي متواصل لتسوية الديون المتراكمة على بعض الشركات والهيئات المحلية ووضعها على طريق الاستدامة المالية. وقد استَلَمَت وزارة المالية قبل أيام شيكات بهذا المَبلَغ (600) مليون شيقل، وتَعمَل الوزارة على الحصول على تسهيلات بنكية جديدة، بضمان هذه الشيكات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا إنجاز مالي وإصلاحي كبير.

وتوجه بالشكر للمؤسسات الرسمية التي حققت هذا الإنجاز، ولشركات توزيع الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي على تعاونها الإيجابي في هذا المجال.

8. تَعمل وزارة المالية وبدعم من خبراء ماليين مُتخَصصين على إعداد مُتطلبات إصدار سَنَدات سيادية من أجل توفير مَصادِرَ مالية من مستثمرين من ناحية، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار ومُقدّمي الخدمات والمواطنين. وقد تُمثِّل هَذه الخطوة، حال إنجازها، أحد الحلول المُمكِنَة لتسديد ديون المُورِّدين والمُوَظفين.

9. تعمل الحكومة على عددٍ من المسارات الأخرى، بما في ذلك تَحسين الترتيبات على المَعابر لضمان حرية الحركة والسفر للمواطنين بكرامة، ومُحاربة التهريب على المَعابر. كما تعمل على محاربة التَهرُّب الضريبي الذي أثقل على الخزينة الكثير، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق زيادة في العائدات المحلية خلال الأشهر المقبلة.

10. مواصلة العمل لحشد المزيد من الدعم العربي والدولي لتوفير موارد مالية إضافية، وفي هذا الإطار نشكر كل الأطراف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية كافة، التي تقدم مُساعداتٍ ماليةٍ واقتصاديةٍ لفلسطين.

واختتم مصطفى كلمته مؤكدا لأبناء شعبنا بأننا سَنجتاز هذه التحديات بوحدتنا وصُمودنا وتَكاتفنا، مهما اشتدت الضغوطات وطال الحصار، ورغمًا عن جميع مخططات الاحتلال.

إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء جملة من الموضوعات على جدول الأعمال من بينها تأمين مزيد من الموارد المالية لتغطية ما تبقى من مخصص بدل إيجار للعائلات التي أجبرها الاحتلال على النزوح عن منازلها في مخيمات جنين وطولكرم والتي لم تستلم الدفعة الأخيرة بالتنسيق مع الجهات الشريكة المحلية والدولية، إلى جانب البدء الفعلي بتنفيذ مراكز إيواء مؤقته خلال الأسبوع المقبل بعد إكمال التحضيرات والمخططات التنفيذية وتأمين التمويل اللازم طوال الفترة الماضية.

كما أقر المجلس منح تسهيلات لتراخيص البناء في الأغوار الشمالية لدعم المواطنين وتعزيز صمودهم.

من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء بالعرض الأول سياسة واستراتيجية التدقيق والرقابة في القطاع العام، والتي ستسهم في مراجعة معايير التدقيق الداخلي للدوائر الحكومية ودعم وتطوير التدقيق والرقابة الداخلية وتفعيل أكبر للدوائر المختصة لرفع الكفاءة والمهنية للمؤسسات الحكومية بالتكامل مع جهود ديوان الرقابة الإدارية والمالية.

كما ناقش المجلس العرض الأول لمشروع نظام ترخيص ورسوم مقدمي خدمات الثقة والذي يهدف إلى ضبط سوق خدمات الثقة عبر تحديد معايير وشروط واضحة لممارسة النشاط بما يضمن حماية المستخدمين والتواقيع الالكترونية وبالتالي حماية ممتلكات المواطنين وتعزيز الأمن السيبراني وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وكذلك دعم بيئة الأعمال والاقتصاد الرقمي وتشجيع الاستثمار في خدمات الثقة.

وصادق المجلس على العرض النهائي للوثيقة القياسية لشراء المستحضرات الصيدلانية واللقاحات والتي تحدد المعايير الأساسية لعمليات الشراء في المجالات المذكورة بما يسهم في توريد هذه المستلزمات بجودة وأسعار تفضيلية، وبما يضمن استمرار دعم الصناعات الدوائية الفلسطينية وتعزيز قدرتها التنافسية في العطاءات الحكومية.

كما صادق على مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال إنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) في فلسطين.