الحكومة الفلسطينية تكشف عن فجوة تمويلية بمقدار 465 مليون دولار

أمد/ رام الله : أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إقرار الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة 4.48 مليار دولار، وذلك بفجوة تمويلية تبلغ 465 مليون دولار.

وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة رامي الحمد الله، إن قيمة الموازنة المقترحة 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.

وأضافت الحكومة أن إقرار الموازنة جاء بعد مناقشات مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والتوافق مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، على أن يتم إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.

وأشارت إلى أن تغطية العجز في الموازنة العامة يحتل أولوية لدى الحكومة، مما يتيح المجال للتركيز على المشاريع التطويرية.

وأكدت على "القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات المالية التي تواجهنا والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني بارتقائنا إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر".

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت مؤخرا أن الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية تراجع خلال العام المنقضي 2016 بنحو نصف مليار دولار أمريكي.

وقالت الحكومة في بيان إن العام المنقضي "شهد تعقيدات كبيرة نظرا للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار مقارنة مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار".

يذكر أن الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام المنقضي 2016 بلغت 4.25 مليار دولار بفجوة تمويلية تبلغ 386 مليون دولار.