الحكومة الفلسطينية: قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات يدمر حل الدولتين

أمد/ رام الله: استنكرت الحكومة الفلسطينية، المشروع الذي يسعى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لمناقشته، والهادف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، وقالت إن ذلك هدفه تدمير "حل الدولتين". 
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح لوكالة الأناضول، إن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، يعد بمثابة "سعار محموم وفرضا لمزيد من السيطرة على الارض الفلسطينية وتثبيت الاحتلال". 
وتعرض اللجنة الوزارية للتشريعات في الكنيست على الحكومة الاسرائيلي اليوم الأحد مشروع قرار يهدف للبدء فعلياً بتطبيق "القانون الإسرائيلي" على مستوطنات الضفة الغربية، وهو أمر يعني وفق المحمود "اعتبار هذه المستوطنات غير الشرعية على أنها جزء من اسرائيل". 
وأشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إلى أن هذه الخطوة هدفها في الاساس "إنهاء امكانية قيام دولة فلسطينية". 
وتنتشر في أراضي الضفة الغربية أكثر من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية اسرائيلية، يتواجد فيها ما يزيد عن نصف مليون مستوطن. 
ويطالب الفلسطينيون بإزالة هذه المستوطنات لأنها مقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي يؤكد القانون الدولي أنها أراض الدولة الفلسطينية المرجوة. 
وقال المحمود:" بدل أن تنفذ إسرائيل القانون الدولي الذي يجبرها على تفكيك مستوطناتها غير القانونية، تعمل على فرض مزيد من السيطرة على أرضنا الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، والتي تشكل أحد أذرع الاحتلال البغيض". 
إلى ذلك، أكد المحمود أن اسرائيل تسعى لفرض الحقائق على الارض وبشكل متواصل من أجل منع قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧.