تاريخ النشر: 2020-11-29 | 21:53
تاريخ النشر: 2020-11-29 | 21:53
رام الله: أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، عن رفضه لأي اقتطاعات من أموال المقاصة، وذلك تعقيبا على الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد، وأعلنت فيها عن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة هي قيمة مستحقات أسر الشهداء والجرحى.
واعتبر مجلس الوزراء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن تلك الاقتطاعات غير قانونية وأن الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.
وصادق الكابينت الإسرائيلي، يوم الأحد على نقل 2.5 مليار شيكل من أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، كما قرر خصم 600 مليون شيكل.
وأفاد باراك رافيد من موقع "واللا العبري"، بأن الكابينت وافق على تحويل 2,5 مليار شيكل من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد 6 أشهر رفضت خلالها السلطة قبول الأموال.
وأشار إلى أنه تقرر أيضا خصم مبلغ 600 مليون شيكل إضافي تعويضا عن المدفوعات التي دفعتها السلطة للأسرى في العام الماضي.
وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، كشف في 19 من الشهر الجاري، أنه عقد اجتماعاً مع الجانب الإسرائيلي، تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقعه بين الطرفين، والتي أساسها الشرعية الدولية، هي ما يحكم هذه العلاقة".
وأوضح الشيخ، أنه تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة، ورفضنا سياسة الاستيطان، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
