الحكومة اليمنية تُعلن انتهاء أزمة السيولة واستعدادها صرف مرتبات جميع الموظفين‎‏

أمد/ صنعاء : أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الجمعة، انتهاء أزمة السيولة واستعداد حكومته لصرف رواتب جميع موظفي الدولة.

ويأتي الإعلان بعد ساعات، من وصول الدفعة الأولى من العملة المحلية التي تمت طباعتها في روسيا، إلى مطار عدن الدولي، بناء على اتفاق مسبق مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).

وقال بن دغر في إفادة لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية "إن حكومته تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية" مضيفا "أُبشر الجميع بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية".

وطالب بن دغر، تحالف الحوثي- صالح، "برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاء بتوفير الأموال  للمؤسسات الخدماتية".

وخاطب هذا التحالف بالقول: "لقد تركنا لكم إدارة المال العام منذ مارس/آذار 2015 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2016  فكانت النتيجة أنكم أهدرتم مدخرات الوطن وخمسة مليارات دولار وأكثر من تريليوني ريال يمني (8 مليار دولار) كانت جزءاً من الموارد النقدية للبلاد".

وتابع: "نعلن استعدادنا لتولي صرف المرتبات كاملة في كل محافظات البلاد، ولا يعيق تنفيذ هذا الالتزام من جانبنا سوى سيطرتكم (يخاطب الحوثيين وصالح) على جزء كبير من موارد البلاد الاقتصادية".

وذكّر رئيس الوزراء، أن حكومته قامت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده فقط، بصرف رواتب 200 ألف جندي وضابط، و200 ألف موظف وكادر، وكل الطلبة اليمنيين في معظم البلدان التي يتلقون فيها التعلم، على أن يتسلم البقية (لم يذكر عددهم) مخصصاتهم "هذا الأسبوع".

وحذر الحوثيين "من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية، فسلوك كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار، ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل".

ونوه إلى أن حكومته ستبدأ  فورًا بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد، وأنها وجهت وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن، بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي أن "البنك سيكون قادراً على الإيفاء بكافة التزاماته وبانتظام مطلع 2017".