الحكومة تشرع بتوزيع تعويضات مالية لعدد من أصحاب المنازل والمنشآت الاقتصادية المتضررة جزئيا

أمد/ رام الله:  أعلن الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني، ورئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية، عن البدء بتوزيع تعويضات مالية لعدد من أصحاب المنازل والمنشآت الاقتصادية المتضررة بشكل طفيف جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مبينا أن تلك المساعدات يتم توزيعها من منحة الحكومة القطرية الأولى للحكومة الفلسطينية، ومثمنا لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا سخائها وجهدها الطليعي في دعم فلسطين وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح الدكتور مصطفى أن وزارة المالية الفلسطينية حولت لبنك فلسطين اليوم الثلاثاء، الموافق 23 شباط، ثمانية ملايين دولار لتوزع على قرابة 2,200 مواطن من أصحاب المنازل المتضررة بشكل طفيف بغرض إصلاح وتأهيل منازلهم، و 1,650 صاحب محل تجاري أو منشأة اقتصادية تضررت بشكل طفيف بهدف دعم عودتها للعمل والإنتاج.

وشرح نائب رئيس الوزراء أن التعويضات المالية لأصحاب المنازل المتضررة بشكل طفيف تتراوح بين 710 دولارات و 4,850 دولار للمتضرر من غير اللاجئين بمجموع كلي يصل ستة ملايين دولار، معقبا بأن أصحاب المنازل المتضررة من اللاجئين يجري تعويضهم عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من مصادر أخرى، في حين أن العويضات لأصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة بشكل طفيف أيضا ستساعد قرابة 1,650 منشأة اقتصادية بمبالغ تصل إلى 2,500 دولار لكل منشأة حسب تقييم الأضرار المباشرة في المنشآت الاقتصادية نتيجة للعدوان الأخير، بمجموع كلي يصل مليوني دولار.

وأضاف الدكتور مصطفى أن لجنة تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة تعد لتقديم تعويضات لفئة أخرى من المتضررين الذين تتراوح أضرارهم بين 2,500 دولار و 7,600 دولار لكل منهم، ليصل عدد من سيتم تعويضم ضمن المنحة القطرية قرابة 3,200 متضرر يشكلون قرابة 60% من عدد المتضررين جراء العدوان ويصل إجمالي التعويضات التي ستقدم لهم إلى 9 ملايين دولار.

يجدر الذكر أن الحكومة القطرية قدمت للحكومة الفلسطينية منحة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي تم تحويل 10 ملايين دولار منها لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، فيما يتم تقديم دعم لمتضررين في قطاع الإسكان بمبلغ قدره 6 مليون دولار لإصلاح الأضرار الطفيفة في مساكنهم، ودعم لأصحاب للمنشآت الاقتصادية بقيمة 9 مليون دولار لدعم عودتهم للعمل.

هذا وقد شملت المنشآت الاقتصادية المستفيدة من هذه الدفعة الأولى محلات تجارية كالبقالة والأكشاك والسوبرماركت ومحلات بيع المواد التموينية، وورش حرفية وصناعية كورش الحدادة والنجارة والألمينيوم، ومشاغل خياطة وصالونات حلاقة وغيرها.