الحكومة تقرر اعتماد الإطار العام لاستراتيجية الإعلام الحكومي بما يعزز الرواية الفلسطينية

رام الله حذر رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية من ارتفاع وتيرة عمليات القتل الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبنائنا والتي شهدت ازديادا ملحوظا خلال الأيام والأسابيع الماضية وذهب ضحيتها العديد من ابنائنا شهداء.

وأضاف في مستهل كلمته في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الإثنين بمدينة رام الله: "خلال النصف الأول من هذا العام بدا واضحاً أن هناك سياسة ممنهجة لإطلاق النار لغرض القتل، والتي تنتهجها إسرائيل تجاه أبناء شعبنا، وهي سياسة إجرامية يجب أن تتوقف، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في فلسطين رفع صوتها، ورفع تقاريرها لفضح سياسة القتل هذه التي تمارسها دولة الاحتلال".

وفي سياق آخر، قال اشتية: "ان الرئيس محمود عباس أصدر قرارين بقانون للشركات والاتصالات، اللذين يعتبران من أهم القوانين لتنظيم القطاع الاقتصادي، وسيفسح المجال لبعض الشركات والمستثمرين لتجاوز قضايا لم تكن مبررة".

وأوضح أن مجلس الوزراء سيتابع العملية التشريعية بأولوياتها، بما يحمي اقتصادنا الوطني، ويعزز قاعدته الإنتاجية، ويحمي الاستثمار والمستثمرين في كافة القطاعات، وفي جميع الأراضي الفلسطينية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء أن الجلسة المقبلة للحكومة ستعقد في محافظة جنين، من أجل الاطلاع على احتياجات المواطنين، والدخول في حوارات مع الفعاليات في المحافظة، لافتاً إلى أن الحكومة ستعقد جلساتها تباعاً في كافة المحافظات، بما فيها محافظة القدس.

وأشار إلى أن جولة الخليل الأسبوع الماضي كانت ناجحة، موجها شكره لأهالي المحافظة على حفاوة الاستقبال.

وأفرد المجلس مساحة خاصة لمناقشة ملف الإعلام حيث استعرض وزير الإعلام نبيل ابو اردينة واقع وظروف الإعلام في فلسطين بشقيه الرسمي والخاص، والتحديات التي تواجهه والخطط والمقترحات لتعزيزه ورفده بالكوادر المؤهلة القادرة على التعاطي مع الاعلام الجديد، وأجرى المجلس نقاشا معمقا حول الفرص المتاحة أمام الإعلام بشقيه الرسمي والخاص لتقديم الرواية الوطنية والحرص على اختيار المصطلحات واللغة في مواجهة محاولات التهويد والأسرلة.

وقرر المجلس اعتماد الإطار العام لاستراتيجية الإعلام الحكومي بما يعزز الرواية الفلسطينية، ويوفر نوافذ إضافية لمشاركة وتفاعل المواطنين. كما قرر المجلس تعزيز مكتب المتحدث الرسمي للحكومة بما يمكنه من امتلاك المزيد من أدوات التطوير خاصة في مجال الاعلام الجديد، والاستمرار في تقديم الخطاب الإعلامي الحكومي الذي يعزز من قيم الحق والعدل و الحرية والشفافية والمصداقية والمساءلة وبناء الثقة والحكم الرشيد وهو النهج الذي اختطته الحكومة منذ اليوم الأول لتكليفها، بالنظر لأهمية التنمية الإعلامية في تعزيز التنمية السياسية التي تفضي إلى التنمية البشرية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول التحرك السياسي خلال انعقاد الدورة ال 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة واللقاءات التي عقدت مع الوفود المشاركة لتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية في أعقاب الخطاب الهام الذي القاه الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية والتأكيد على أهمية تلقي المطاعيم والتقيد بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي منعا لتفشي المتحورات الجديدة من الفايروس.

وناقش المجلس خطة الإطلاق المرتقبة لمنظومة الدفع الإلكتروني والتي تعمل عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. اعتماد الإطار العام لاستراتيجية الإعلام الحكومي بما يعزز الرواية الفلسطينية، ويوفر نوافذ إضافية لمشاركة وتفاعل المواطنين.

2. المصادقة على سياسة الدفع الإلكتروني ووثيقة حوكمة منظومة الخدمات الإلكترونية.

3. المصادقة على وثيقة رخصة شركات تقديم خدمات الألياف الضوئية.

4. الموافقة على شراء أدوية بشكل عاجل لمعالجة أمراض المناعة الذاتية.

5. الموافقة على استكمال إجراءات عطاءات المشاريع الخاصة بسلطة المياه، لتأهيل شبكات مياه داخلية، وإنشاء وصلات صحية، وبناء خزان مياه وخط ناقل في عدد من المدن الفلسطينية.

6. الإحالة النهائية لشراء قطع غيار لصالح محطة معالجة شمال غزة، وتوريد وتركيب أنظمة إدارة خدمات الطاقة لعدد من الدوائر الحكومية.

7. المصادقة على نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات.

8.التوصية بإنشاء قناة تعنى بقضايا الشباب.