الحكومية لكسر الحصار والشؤون الاجتماعية تطلقان سراح 60 موقوفا على ذمم مالية من سجون غزة

أمد / قطاع غزة : تمكنت وزارة الشئون الاجتماعية واللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود من إطلاق سراح 60 موقوفاً في السجون المحلية بغزة على ذمم مالية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الحكومية لكسر الحصار بحضور وكيل وزارة الشئون الاجتماعية الدكتور يوسف إبراهيم والأستاذ مصطفى البحيصي ممثل قافلة أميال للابتسامات والمهندس علاء الدين البطة رئيس اللجنة الحكومية وعدد كبير من الموظفين الحكوميين.

وأكد د. يوسف إبراهيم وكيل أن قضية الذمم المالية من أهم وأخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا الفلسطيني في هذه المرحلة خاصة في ظل الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة .

وبين إبراهيم أن هذه القضية انعكست نتائجها سلبا على أبناء المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل وانتشار البطالة والفقر وعدم صرف الرواتب مما أدى إلى عدم مقدرة الأسرة على شراء احتياجاتها وتسديد ديونها , موضحا ان هناك نماذج من هذه الحالات موقوف على ذمة مالية بسيطة تقدر بـ 300 دولار ، وهذا المبلغ البسيط كفيل الى حرمانه من الاحتفال بالأشهر المباركة مثل رمضان والأعياد بعيدا عن أسرته وأبنائه ويقضيها في السجون.

وقدم شكره لكافة أعضاء القافلة الذين استجابوا مشكورين واخذوا على عاتقهم دفع مبالغ مالية عن هؤلاء الموقوفين واخراجهم من السجون وتعتبر هذه الدفعة هي الرابعة والخامسة ، وأفاد ان أعداد الموقوفين بلغ في مراحله مائة وأحد عشر موقوفا.

ومن جانبه أكد م. علاء الدين البطة رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود أن لجنته تمكَّنت بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية من إطلاق سراح ستون موقوفاً بكفالة قافلة أميال من الابتسامات بقيمة خمسون الف دولار اضافة الى أعداد في الدفعات التي قبلها.

وثمَّن المهندس البطة هذه الخطوة معتبراً أنها مقدرة، ودعا جميع الخيرين والمؤسسات دعم مثل هذا المشروع المبارك معربا عن شكره لوزارة الشئون الاجتماعية ولجميع من شارك في انجاحه .

وفي نفس السياق توجه ممثل أميال من الابتسامات أ. مصطفى البحيصي بالشكر الجزيل لوزارة الشئون الاجتماعية على دورها الفاعل في اتمام التفاهم مع أصحاب الديون والتوصل الى حلول مرضية، مثنياً على عمل اللجنة الحكومية لكسر الحصار على تواصلها ضمن المشروع اضافة الى شكره للأجهزة الامنية.

وبدوره طالب أ. صلاح البطة مدير دائرة تنمية المجتمع المحلي جميع اصحاب الذمم المالية التوجه ببطاقتهم الشخصية الى بنك البريد لاستلام مستحقاتهم المالية وفق الالية المتبعة ماليا.