تاريخ النشر: 2014-09-18 | 19:14
تاريخ النشر: 2014-09-18 | 19:14
أمد/ رام الله: قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الخميس، ان السعودية تعهدت بتقديم 500 مليون دولار لإعمار غزة حيث يتوقع ان تبلغ اجمالي تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرب نحو أربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
وقال الحمد الله للصحفيين في غزة وهو يتحدث من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة من الضفة الغربية ان السعودية بدأت المعونات بالتعهد بتقديم 500 مليون دولار. وقال انه يأمل في مزيد من التعهدات التي تغطي التكاليف الكاملة للاعمار في الوقت المحدد.
وقال، إن الاتفاق الذي وقع بين حركتي (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في غزة (اتفاق الشاطئ) لم يضع خطط تنفيذية لمشكلة الرواتب وعمل الحكومة في غزة.
وحمّل الحمد الله، الفصائل التي وقعت على الاتفاق المسؤولية الكاملة عن وضع حلول للمشاكل العالقة، مطالبًا الفصائل بعقد لقاء عاجل لحل تلك الإشكاليات.
وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة إدارية وقانونية لمعالجة ملف الموظفين في غزة وآلية صرف رواتبهم، لكن الدول المانحة هددت بقطع المساعدات عن السلطة بحال صرفت رواتب الموظفين في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بملف الأمن، أوضح الحمد الله أن الاتفاق ينص على أن يترك على حاله لأربعة أشهر، وبعد ذلك تشكل لجنة لمتابعة الأوضاع وحل المشاكل العالقة.
وفي موضوع زيارة غزة، قال رئيس الوزراء إن "إسرائيل" منعت زيارته للقطاع خلال العدوان على غزة، مؤكدًا أن سيزور قطاع غزة بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن الوقت اليوم ليس للمناكفات السياسية لأن وضع قطاع غزة لا يحتمل، مطالبًا الفصائل بأن تتفق لوقف هذه المناكفات لأن وضع القطاع في حالة انهيار كامل.
وأشارت التقديرات الى ان 18000 منزل دمر في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع بينما لحقت أضرار بالغة بنحو 40 ألف منزل آخر.
وتقديرات الحمد الله لتكاليف الاعمار هي الاحدث بين عدة تقديرات تراوحت بين ثلاثة مليارات و7.8 مليار دولار. ويبلغ عدد سكان القطاع الذي يخضع لحصار اسرائيلي 1.8 مليون نسمة.
ونظرا لتدمير العديد من المنازل ومن بينها ثلاثة أبراج على الأقل ترتفع إلى 14 طابقا يقدر خبراء اقتصاد في غزة انه ستكون هناك حاجة الى عشرة الاف طن أسمنت يوميا على مدى الاشهر الستة القادمة. يقارن هذا مع 30 طنا فقط من الاسمنت كانت تدخل اسبوعيا الاراضي الفلسطينية قبل الحرب.
والقدرة على المضي قدما في الاعمار لا يحتاج فقط الى جمع الاموال ولكن تعتمد أيضا على سماح حركة حماس للسلطة الفلسطينية باستئناف تولي الادارة المدنية والسيطرة على الحدود في القطاع.