الحمدالله : نطمح لان نكون دولة مستقلة ومساعينا ان يتزامن هذا مع دعم اقتصادنا الوطني

أمد/ رام الله : أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على اهمية المساندة الدولية لتطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، من اجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام .

وقال الحمد الله خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دول شرق اسيا الثاني لدعم التنمية في فلسطين الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة الاندونيسية جاكارتا اننا نطمح لان نكون دولة مستقلة ومساعينا ان يتزامن هذا مع دعم اقتصادنا الوطني للوصول الى التنمية المستدامة .

وبين الحمد الله ان الاحتلال هو العائق الحقيقي امام اي تقدم سياسي واقتصادي جراء اعتداءاته المتواصلة والمتعددة بحق شعبنا ومقدراته .

وثمن رئيس الوزراء في كلمته جهود الدول والمؤسسات والممثلين عن المنظمات الدولية العالمية مثل منظمة الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، البنك الإسلامي للتنمية IDB، البنك الدولي، وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، مكتب الرباعية UK، الأمم المتحدة، استراليا، النرويج، المشاركة في المؤتمر لمساعيها في دعم الاقتصاد الفلسطيني معربا عن امله بان تتكلل جميع هذه المساعي والجهود بالنجاح.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال افتتاح اعمال المؤتمر:

إنه لشرف عظيم لي أن أقف أمامكم اليوم لأمثل الحكومة الفلسطينية في مناسبة ذات أهمية قصوى في سبيل بناء الدولة الفلسطينية، وتقوية أسس الشراكة بين أبناء الشعب الفلسطيني ودول شرق آسيا. واسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بوجودي في جاكرتا المدينة الجميلة والتي تعج بالحيوية والتي تعبر عن طموح إندونيسيا لأن تكون في صدارة الاقتصاد العالمي.

لذا فإنني أتقدم بخالص الشكر والامتنان للرئيس يودهونو لاستضافته المؤتمر الثاني حول تعاون دول شرق آسيا من أجل دعم وتطور الشعب الفلسطيني والشكر موصول أيضاً إلى حكومة اليابان لإطلاق هذه المبادرة ولاستضافتها المؤتمر الأول عام 2013. حيث حقق المؤتمر الأول نجاحاً مهّد لإرساء أسس متينة للنقاش هذا العام.

كما وإنني أود أن أشكر كل الوفود المشاركة، وأنه لشرف لي أن التقي بكل منكم وإنني أثمن عالياً دوركم في مساعدة ودعم الشعب الفلسطيني في سعينا لإقامة دولتنا المستقلة في حدود 1967.

ودعوني أن أؤكد بأن هذا الحدث هو تعبير صادق عن تطلعاتنا لبناء الدولة الفلسطينية لذا فإننا نمضي في رحلة سوياً، رحلة تؤكد أهمية الحراك الفلسطيني داعمة لطاقاتنا ومحفزة لقدراتنا على المشاركة في اقتصاد العالم الدائم التغيير، ومن خلال هذه المبادرة سوف نكمل شراكتنا في المجالات الاقتصادية والسياسية وفي مجال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات.

أصحاب السعادة السفراء والشركاء،

إن تجمعنا اليوم يأتي في ظروف سياسية واقتصادية معقدة، وإن زملائي في الحكومة الفلسطينية سوف يقدموا خطة تفصيلية لمجالات التطور الفلسطيني في وقت لاحق، واسمحوا لي أن أبين الخطوط العريضة للتحديات التي تقف عائقاً أمام قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة على الحياة:

أولا: 62% من أرضنا ما زالت تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية والتي تعيق أي تقدم نحو استغلال الموارد الطبيعية وتقف حائلاً أمام تطورنا.

ثانيا: أن العزل الممنهج للقدس الشرقية وقطاع غزة يؤثر سلباً على حياة الفلسطينيين وبحثهم عن الأمن والكرامة.

ثالثا: أن الاستمرار في بناء المستوطنات يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤثر على طموحنا لبناء دولة مستقلة ذات سيادة.

رابعا: إن الأفق الاقتصادي قائم حيث أن عجز الميزانية وصل إلى 1.3 مليا دولار في عام 2014، مما أدى إلى وصول العجز الإجمالي في الميزانية إلى 4.6 مليار دولار.

أخيراً وليس آخراً، يجب أن لا نهمل الآثار الناجمة عن عدم الاستقرار في المنطقة، في دول مثل سوريا على سبيل المثال، والتي ينعكس تبعاته على اللاجئين الفلسطينيين في الخارج، وعلى المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال، وإن الاهتمام بالاحتياجات الإنسانية من خلال وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يبقى على سلم الأولويات.

وبالرغم من كل ما ذكر آنفاً، ما زال لدينا أمل، ولذا فإنه من المهم أن أؤكد على أهمية دعمكم لنا.، وإنكم شركاء جوهريون وإنني أنشد دعمكم السياسي في المحافل الدولية من أجل أن تحقق تطلعات شعبنا وحقه في تقرير المصير من خلال تفعيل إطار السلام دائم وعادل على أساس حل الدولتين.

إن رؤيتنا واضحة و الحصول على الاستقلال هو أولويتنا، لكننا نسعى لأن يتزامن سعينا للاستقلال مع دعم الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة، إن هذه الجهود لا يمكن أن تتكلل بالنجاح دون مشاركتكم الفاعلة، وبناء على هذه المعوقات التي أوردتها إنني أطمح بأن ينال الشعب الفلسطيني دعمكم لسياسة تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني للأعوام 2014-2016، والتي تركز على الموضوعات التي سوف نناقشها اليوم، وإنني أتطلع إلى أن نكمل ما بدأناه في طوكيو في العام الماضي والى أن نعمل سوياً لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، وبناء على الجهود التي بذلت في بانكوك وطوكيو تحت إطار مؤتمر دول شرق آسيا لدعم الفلسطينيين (CEAPAD) آمل أن نزيد عدد المبادرات المشتركة التي سننضم إليها، وفي هذا المجال اسمحوا لي أن أؤكد التزام حكومتي بهذه المبادرة واستعدادنا لتطبيق التوصيات.

إننا نؤمن بأهمية الحوار للتفاعل مع شركائنا الداعمين لنا ولإيجاد طرق للتعاون ولهذه الغاية أريد أن اقترح ليس نقاطاً للتأمل فحسب، وإنما لطرح خطوط عريضة لخطوات متعلقة بأهداف مؤتمر دول شرق آسيا (CEAPAD):

1. تعزيز التعاون بين شركاء مؤتمر دول شرق آسيا لدعم الفلسطينيين (CEAPAD) من أجل إطلاق برامج بناء القدرات، الدعم الإنساني، توفير سبل التطوير لفلسطين، تعزيز الملكية الوطنية، وأجهزة التطوير الوطني.

2. التركيز على بناء القدرات للقطاع الخاص وتشجيع التفاعل مع دولكم على عدة مستويات.

3. تفعيل دعم مؤتمر دول شرق آسيا (CEAPAD) مثل برنامج "ممر السلام والازدهار" والذي تقوده حكومة اليابان، وبرامج بناء القدرات الممولة من شركائنا الإندونيسيين وغيرهم.

4. التأكيد على خلق دور بناء لمؤتمر دول شرق آسيا (CEAPAD) في عملية السلام الجارية بما في ذلك الدعم السياسي.

5. تقوية الروابط بين مؤتمر دول شرق آسيا (CEAPAD) ولجنة الارتباط الخاصة (AHLC) ومؤسسات التنسيق الأخرى من أجل زيادة حجم الجهود الدولية في مساعدة شعبنا الفلسطيني ومن أجل زيادة التوعية والتعريف بالقضية الفلسطينية.

وفي الختام، فإن فلسطين تصر على التمسك بمبادئ التعاون والتطوير وإننا نأمل بأن تكلل جهودنا بجعل فلسطين الدولة المكتفية ذاتياً والتي نطمح إليها.