الحمدوك يوقع اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة في السودان وتجمع المهنيين يصفه بالخيانة

الخرطوم:وقع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، يوم الأحد، على اتفاق سياسي بهدف إنهاء الأزمة السياسية في السودان، المتواصلة منذ استيلاء العسكريين على الحكم أواخر الشهر الماضي.

ووقعت الوثيقة بعدما وصل حمدوك القصر الجمهوري، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

وتؤكد مسودة الإعلان السياسي بين القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، على الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 كمرجعية أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد، مشيرة إلى أن توقيع هذا الإعلان يأتي بهدف تجنيب البلاد "الانزلاق نحو المجهول.

ومن جهته، رفض "تجمع المهنيين السودانيين" الاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واصفا إياه بأنه "خيانة" و"محاولة لشرعنة الانقلاب".

وقال التجمع في بيان صدر عنه، مساء الأحد، إن "اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلًا، ولا يخص سوى أطرافه، فهو مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك."

وتابع: "نقاط اتفاق الخنوع، على علاتها وانزاوئها بعيدًا دون تطلعات شعبنا، فإنها لا تعدو كونها حبرًا على ورق، جرّب شعبنا عهود الانقلابيين الكاذبة وخبر خسّتهم ونقضهم لها، طريق شعبنا أكثر وضوحًا الآن من أي وقت مضى، إسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها، ومواصلة المقاومة السلمية ببناء قواعده المقاوِمة في لجان الأحياء والكيانات النقابية، وتنويع أدوات الفعل المقاوم بلا توقف وصولًا للدولة المدنية الديمقراطية وسلطتها الثورية الخالصة."

وأوضح التجمع أن هذا الاتفاق الغادر هو تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشير الأمنية القاتلة، وخيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر، يقيننا أن شعبنا سيبطله وسيواصل وقوفه الصامد، بوجه عواصف القمع والانتكاس التي تحاول إعادته للوراء، منصوب الشراع.

وأكد التجمع في بيانه: "إننا في تجمع المهنيين السودانيين، متمسكون بمقترح الإعلان السياسي الذي تقدمنا به لقوى الثورة، وتنطلق مواقفنا من ذلك الإعلان الذي ندعو كل قوى الثورة لإعادة قراءته على ضوء المستجدات، فثورة شعبنا ليست رهنًا لأفراد، وعلى قواها الحية الملتزمة بلاءاتها المعلنة أن ترفع وتوسِّع من أشكال تنسيقها وأن تتجاهل دعوات الإنكفاء وعزل قوى الثورة عن بعضها، فالنصر معقود بلواء تكاتف وتكامل قوى الثورة الظافرة، وهو آتٍ دون ريب."

الوثيقة

تنص مسودة الإعلان السياسي على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول.

ويؤكد الطرفان بموجب مسودة الإعلان السياسي على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، مشيرا إلى أنهما اتفقا على "إنقاذ الشراكة بروح وثيقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة".

وسيشرف مجلس السيادة الانتقالي، بموجب الوثيقة، على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.

كما تقضي الوثيقة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على الحكم، والتحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى العدالة.

وتنص الوثيقة على أن يعود رئيس الورزاء المعزول عبد الله حمدوك بموجب الاتفاق السياسي مع العسكريين إلى منصب رئيس الحكومة.

ووصل حمدوك إلى القصر الجمهوري، بعد رفع الإقامة الجبرية عنه، وذلك بالتزامن مع تنظيم مظاهرات واسعة النطاق واستخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع بحق حشود من المحتجين المتوجهين نحو القصر.

وفي ما يلي النص الكامل للاتفاق:

استشعارا للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية وأصبحت مهددة لوحدة وأمن واستقرار البلاد، ونتيجة لفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية، ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 25 من أكتوبر 2021 مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدرا من الحكمة واستشعارا للمسؤوليات الوطنية، عليه تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السوادن العليا، وتجنبا انزلاق بلادنا نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة، والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين، وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية وتأسيسا على قرارات القائد العام للقوات المسلحة اتفقا على الأتي:

التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سوياً على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.

يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان وبناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط)، أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة الثامنة من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة،
إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.

التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.

تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على إتفاق السلام.

الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.

ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.

يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجـزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا.

إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد.

بالتوقيع على هذا الإتفاق السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

ترحيب عربي..

رحبت مصر والسعودية والكويت والإمارات، مساء الأحد، بتوقيع اتفاق سياسي بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، في محاولة لإنهاء الأزمة بالبلاد.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وخرجت مظاهرات داخلية متواصلة تطالب بعودة الحكم المدني، باعتبار إجراءات البرهان "انقلابا"، مقابل نفي من الأخير، وتأكيده أنها "حماية من خطر حقيقي".

ورحبت الخارجية المصرية، في بيان، بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.

وأشادت الوزارة، بـ"الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية".

وأعربت عن "أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني".

من جانبها، أعربت الخارجية السعودية في بيان، عن ترحيب بلادها "بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق".

وأفادت بـ"ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان".

كما أعربت الكويت عن "الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان".

وأشارت الخارجية الكويتية، في بيان، إلى "استمرار دعم الكويت لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار ويحقق صالح السودان".

من جهتها، رحبت الإمارات بتوقيع الاتفاق السياسي المبرم بين حمدوك والبرهان، وفق بيان للخارجية الإماراتية.

وأعربت الوزارة، عن "أمنياتها بالتوفيق و السداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة"
بدورها، رحبت الخارجية اليمنية في بيان، بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.
وثمنت الوزارة "كافة الجهود المبذولة لتوحيد الصف السوداني وبما يفضي إلى نجاح المرحلة الانتقالية ويلبي تطلعات شعب السودان الشقيق".

ويتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.