أمد/ باريس: أكد رئيس الوزراء ان الدعم الفرنسي لفلسطين والاستثمار في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز الشراكة بين البلدين هو استثمار في الديمقراطية والسلام والاستقرار في المنطقة باكملها، باعتبار فلسطيني بوابة الديموقراطية والسلام في العالم العربي، ونموذج في التعايش بين الاديان.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس وفدا من رجال الاعمال وومثلي عدد من الشركات العالمية والاتحادات الصناعية وعدد من ممثلي وزارت الحكومة الفرنسية، بحضور رئيس جمعية ارباب الأعمال الدولية جان برويل والقنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماغرو، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، ووزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج، ووزير المالية شكري بشارة، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين، وطاقم البعثة الدبلوماسية في باريس.
وبحث الحمد الله سبل الدعم الفرنسي للاستثمار في فلسطين، خاصة على صعيد القطاع الخاص، مؤكدا ان الحكومة الفلسطينية اتخذت العديد من الخطوات والقرارات لتشجيع الاستثمار على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي لا سيما الاستثمار الفرنسي، مشيرا إلى ان ذلك تعزز بالشراكة الاقتصادية مع فرنسا في عدة مجالات وعن طريق تنفيذ عدد من المشاريع كان أخرها انهاء المرحلة الاولى من المنطقة الصناعية في بيت لحم، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين الفرنسيين.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى بشكل حثيث بالتعاون مع الشركاء الدوليين خاصة فرنسا، للنهوض بالواقع الاقتصادي رغم العقبات الاسرائيلية المفروضة وبشكل خاص في المناطق المسماه "ج" والبالغة مساحتها 64% من مساحة الضفة، وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، مؤكدا انه في حال تم تمكين الحكومة من الاستثمار وبشكل خاص الاستثمار في قطاع المعادن سيرتفع الناتج المحلي بنسبة 9%.
وحث الحمد الله رجال الاعمال على تعزيز الاستثمار الفرنسي في قطاع غزة، مطلعا الحضور على اخر تطورات اعادة الاعمار وجهود الحكومة في تسريع الاعمار خاصة على صعيد والاسكان، تواصلها مع الدول المانحة لا سيما العربية لدعم عدد كبير من المشاريع خاصة مشروع انشاء مصفاة مياه ضخمة في يغزة، كما وضعهم في صورة معيقات اعادة الاعمار والحصار الاسرائيلي المفروض على غزة وصعوبة دخل مواد البناء إلى القطاع.
ونقل الحمد الله تحيات السيد الرئيس محمود عباس، واشادته بالدعم الفرنسي المستمر، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس متمسكة بخيار المقاومة السلمية وحل الدولتين، ومستمرة في جهودها لاستصدار قرار من الامم المتحدة يحدد سقفا زمنيا ينهي الاحتلال ويضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة مترابطة الاوصال بدون مستوطنات، مشيدا بالمبادرة الفرنسية في هذا السياق ودعمها لحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال وموقفها المتقدم تجاه القضية الفلسطينية.
من جهتها أكدت وزيرة الاقتصاد عبير عودة تطور البيئة القانونية للاستثمار في فلسطين، وأن الشراكة الفلسطينية الفرنسية اثمرت في تنفيذ وتدشين عدد من المشاريع، لا سيما المنطقة الصناعية في بيت لحم، التي ضمنت توفير فرص عمل كبيرة، مشيرة إلى اهمية عقد شراكات فرنسية مباشرة مع الفلسطينين، بما يعمل على دعم السوق الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
من جانبهم، اكد رجال الاعمال وممثلوا الاتحاد الصناعية اهتمامهم بتعزيز الشراكة مع الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني، وناقشوا سبل تعزيز التعاون والتواصل للبدء في تنفيذ عدد من المشاريع، مشيدين في هذا السياق بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين الفرنسيين.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
