أمد/ رام الله : تراس وزير خارجية النرويج يورغ بونده بعد ظهر اليوم الاربعاء 27 مايو ، في مقر الاتحاد الاوروبي ، في العاصمة البلجيكية بروكسيل ، اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية بمشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله والممثلة العليا للسياسة للسياسة الخارجية والدفاع للاتحاد الاوروبي فريردريكا موغريني ومشاركة ممثلين عن 27 دولة ومنظمة دولية تقدم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية .
رئيس الوزراء الحمد الله نقل في مستهل حديثة تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني للملكة النرويج وللاتحاد الاوروبي لاستضافتهم لهذا التجمع الدولي الهام , والذي يصب في بناء الدولة الفلسطينية كاستثمار في السلام والاستقرار ودعم قيم الديمقراطية في المنطقة وليس كمشروع للاغاثة الانسانية .
وطالب الحمد الله المجتمع الدولي العمل على رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة كما اطلع الوفود المشاركة على الانتهاكات الاسرائلية المتواصلة في مجمل الارض الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية والمناطق المصنفة ج وتحديدا في التجمعات البدوية .
وقال الحمد الله ان الشعب الفلسطيني محب للسلام والحرية ويؤمن بالمقاومة الشعبية السلمية في الوصول لحقوقه الوطنية ، وبشان العودة امسار المفاوضات ، اكد رئيس الحكومة جاهزية القيادة الفلسطينية لذلك ولكن بناء على معايير الوقف الكامل للاستيطان واطلاق سراح الاسرى واقرار الحكومة الاسرائيلية بقيام الدولة الفلسطينية على حدود حزيران 1967 وانسحابها الكامل خلال وقت زمني محدد .
هذا و شدد رئيس الوزراء عالى الاولوية التي تحتلها غزة بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، مؤكدا التزامها في اعادة اعمار غزة وعملها الدؤوب في دمج الموظفين في الحكومة ، وفي هذا الاطار حث رئيس الوزراء المجتمع الدولي على الوفاء بالتزامتهم في اعمار غزة و زيادة الدعم لقطاع غزة وفلطسين بشكل عام.
واضاف الحمد الله انه بالرغم من كل معوقات الاحتلال ، الا ان البنك الدولي يصنف فلسطين من ضمن الدول متوسطة الدخل والتي يعتبر ادائها الحكومي افضل من اداء 80 دولة ، معتبرا ان ما يحتاجه الشعب الفلسطينني اولا وقبل كل شي هو التمتع في حقة بالعيش في حرية وكرامة كبقية الشعوب في العالم و ان البنك الدولي شهد للحكومة الفلسطينية ادائها المتميز خلال قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي قرصنة اموال الضرائب .
وفي هذا السياق توقف رئيس الحكومة امام الانجازات الوطنية الهامة التي تمت في مجالات متعددة ابرزها الادارة العامة، ادارة المال، الطاقة، الصناعة ، المياة والزراعة ، التعليم ، الصحة وسيادة القانون
وطالب رئيس الوزراء الحكومة الاسرائيلية بالتزام الشفافية قي تحويل عائاات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية وضمان والتحويلات المنتظمة بعيدا عن الابتزاز السياسي .
وكان وزير الخارجية النرويجي قد اكد في كلمتة الافتتاحية على استمرار تايد الدول المانحة على حل الدولتن القائم على دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل تعيش في امن وسلام ، واضاف ان الاولوية هي لحماية مؤسسات الدولة الفلسطينية حتى تستطيع اداء اداء خدماتها للشعب الفلسطيني ، مشددا على ضرورة رفع الحصار عن غزة وتامين حرية الحركة ، وقف الاستيطان و اعادة اسرائيل لاموال الضرائب الفلسطينية.
وشدد وزير الخارجية النرويج على ضرورة انجاز وحدة الارض والشعب الفلسطيني ، مختتما قوله ان اجتماع بروكسيل هو رسالة التزام بحل الدولتين .
من جهتها قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والدفاع للاتحاد الاوروبي ، انها نقلت قبل ايام قليلة ، خلال زيارتها للمنطقة رسائل للطرفين الاسرائيلي والفلسطيني تؤكد على استعداد الاتحاد الاوروبي بتقديم المساعدة لاستئناف عملية السلام بين الجانبيين واضافت ان الوضع في غزة طاريء وخطير ويسلتزم التحرك واعربت عن ايضا عن قلقها تجاه الوضع في القدس الشرقية معتبرة ان القدس جزء من افق حل الدولتين والذي يتطلب تدخلا عاجلا لانقاذه .
وفي سياق متصل اجتمع رئيس الوزراء يرافقه وزير المالية مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والدفاع للاتحاد الاوروبي وعدد من المسؤولين في الاتحاد الاوروبي، حيث اكد رئيس الوزراء أن استمرار إسرائيل بسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، والهدم، خاصة في القدس الشرقية والمناطق 'ج'، والانتهاكات اليومية، إضافة الى التصريحات العنصرية لأعضاء الحكومة الإسرائيلية، هي مؤشرات تدل على عدم جدية إسرائيل في العملية السلمية او أي حل سياسي يدعم جهود حل الدولتين.
واضاف ان القيادة الفلسطينية تراهن في الوقت الراهن على الاتحاد الأوروبي الى جانب الولايات المتحدة وقوى ، للدفع بعملية السلام الى الامام، ومن اجل استصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.