أمد/ رام الله: أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على ان اطلاق مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة لا تساهم فقط في تطوير منظومة القيم والأخلاق في قطاع الخدمة المدنية، بل هو استثمار في الانسان الفلسطيني في قدراته وطاقاته، وتسمو بأداءه بعيدا عن أعمال الفساد والإفساد وإرتكاب الأخطاء وسوء الإدارة، وتؤهله ليشارك في مسيرة بناء دولته، وتعزيز صمود أبناء شعبه في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل اطلاق برامج التوعية والتثقيف على مدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة، اليوم الخميس برام الله، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وقال الحمد الله: "تأتي مدونة السلوك نتاج عمل طويل ومتواصل وشراكة وطنية بناءة ومثمرة بين ديوان الموظفين العام وهيئة مكافحة الفساد، لتتقاطع وتتكامل مع جهود الحكومة في بناء نظام نزاهة وطني يرتكز على مبادئ الشفافية والنزاهة، ليضبط الأداء ويتصدى للفساد والفاسدين، في تجرُبة رائدة وملهمة، بشهادة وإقرار العديد من المنظمات العربية والدولية".
ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس، وإعتزازه الكبير بالجهود الهامة التي تهدف للإرتقاء بالوظيفة العمومية والنهوض بأداء المؤسسات الوطنية والعاملين فيها، شاكرا كافة العاملات والعاملين في ديوان الموظفين العام، وهيئة مكافحة الفساد على ما بذلوه ويبذلونه من جهد متفان لتحصين وحماية الوظيفة العامة وتكريس أخلاقياتها وضوابطها.
وشدد رئيس الوزراء على ان دخول هذه المدونة الى حيز التنفيذ الفعلي، يكرس وظيفة عمومية مهنية وشفافة، يتم في إطارها صون وإحترام القانون وضبط وتصويب أداء العاملين فيها وتحسين الخدمات، مؤكدا على عزم الحكومة وتصميمها لتنمية قدرات العاملين في الوظيفة العمومية وإمكانياتهم، وتوفير بيئة عمل مشجعة للتميز والنجاح والتقدم.
وأشار الحمد الله الى ان الحكومة ستعتمد البرامج التدريبة على مدونة السلوك، في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية، كبرنامج حكومي وطني بإمتياز بالشراكة مع المواطنين، من خلال التبليغ والكشف عن أية انتهاكات أو تلاعب أو خروقات، فالإنسان الفلسطيني هو الاستثمار الأول والموجه الأساسي ويبقى تعزيز ثقته بمؤسسات دولته هو الهدف الأسمى للجميع.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء ان هناك دفعة قريبة من الرواتب للموظفين نتيجة الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتأمينها رغم الضائقة المالية التي تمر بها، موضحا ان فاتورة الرواتب للموظفين تكلف خزينة الدولة ما يقارب 850 مليون شيكل حيث تشكل أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل ما يزيد عن 60% منها، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية منذ بدء عملها قامت بتخفيض 400 مليون دولار من الدين العام.
وثمن رئيس الوزراء تفاني موظفي القطاع العام في العمل وتحليهم بروح الإنتماء للوطن رغم المعاناة والضائقة، معتزا بإلتفافهم حول سيادة الرئيس ودعمهم لمساعيه في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، مشيرا الى ان القيادة تدرس كافة السبل لمواجهة السياسات الإسرائيلية التعسفية، والتي تمارسها بحق ابناء شعبنا سواء كان ذلك بحجز عائدات الضرائب، او استمرارها بسياسات التنكيل الجماعي الذي يستهدف قوت ولقمة عيش المواطنين، وحقهم في الحياة بل وقدرتهم على الصمود أيضا.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
