الحمد الله: نتوجه إلى المرأة الفلسطينية بكل التحية على صمودها وكفاحها مع أبناء شعبنا لصون الهوية الوطنية

أمد/ رام الله: قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "أتوجه إلى المرأة الفلسطينية، باسم سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة، بكل التحية على صمودها وكفاحها مع أبناء شعبنا، لصون الهوية الوطنية ونيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، هذا إلى جانب نضالها العنيد داخل مجتمعنا الفلسطيني نفسه، لترسيخ حقوقها في المساواة والعدل والإنصاف، وتعزيز دورها ومكانتها، في مواجهة ثقافة الإقصاء والتهميش، والقضاء على كل مظاهر العنف التي تعرضت ولا تزال تتعرض له في الكثير من المجالات." 

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية مناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء برام الله.

وأضاف رئيس الوزراء: "نجتمع اليوم في هذه المناسبة، في إطار فعالية أممية وبشراكة إستراتيجية متميزة،  لنطلق معا، فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومعنا كل دول العالم، تأكيدا على ضرورة إنهاء كافة أشكال التمييز ضدها، والعمل الجاد لضمان وإعمال حقوقها كافة. وليس غريبا أن تتزامن وقفتنا هذه، مع انعقاد الجلسة الدورية لمجلس الوزراء الفلسطيني، فهذا المجلس لم تغب عن مداولاته أو نقاشاته يوما، قضايا المرأة أو طموحها أو مطالبها العادلة."

وتابع الحمد الله: "نساء فلسطين، يواجهن أيضا، كما كل فئات مجتمعنا، ظلم الاحتلال وقساوته وإرهاب مستوطنيه. وفي قطاع غزة المكلوم الذي تحاصره عوامل البؤس والإحباط، وترتفع فيه نسب البطالة والفقر، تتولد الكثير من الظواهر النفسية والاجتماعية، وما ينجم عنها من مظاهر عنف مجتمعي وأسري، تتحمل المرأة في الغالب، العبء الأكبر منها".

وقال رئيس الوزراء: "ارتكزت تدخلاتنا في تعزيز حماية المرأة من العنف وإنصافها وتكريس حقوقها الطبيعية وغير القابلة للتصرف على تفعيل سبل الحماية دوليا وتوطين وتطويع القرارات الدولية ذات الصلة، حيث تحمل قيادتنا الوطنية، وعلى رأسها سيادة الرئيس، قضية شعبنا وحقوقه العادلة، إلى المحافل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتوفير نظام حماية دولية، يحمي نسائنا وأطفالنا وشبابنا وشيبنا من الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية".

وأوضح الحمد الله: "لقد عملنا على توطين القرار الدولي 1325 لحشد الرأي العام لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال، وأبناء شعبنا كافة، كما أنشأت الحكومة لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ القرار وتطبيقه. وقمنا بتعديل وتطويع التشريعات والقوانين المحلية بما يتناسب مع المواثيق الدولية الداعمة للمرأة، حيث أصدر سيادة الرئيس وبتوصية من الحكومة، قرارا بقانون لإلغاء العذر المخفف لمرتكبي الجرائم، وكافة أشكال الاعتداء على النساء في المحافظات الشمالية كما الجنوبية. وسارعنا، فور رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، إلى الانضمام، ودون أية تحفظات، إلى اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)."

واستطرد رئيس الوزراء: "في إطار جهودنا لبناء دولتنا، نسعى إلى أن ننطلق من حيث وصل إليه الآخرون، لنرتقي بمؤسساتنا وعملنا وتشريعاتنا إلى أعلى المعايير الدولية. فنحن  ندرك تماما، أن أية جهود لمأسسة وبناء أو تطوير دولتنا، لن تكتمل أو تبصر النور، ما لم تتضمن في القلب منها، الانتصار لحقوقكن وإدماج مطالبكن في  مختلف مسارات التنمية والتمكين والوقاية والحماية، ففي ذلك، تفعيل واستنهاض لنصف طاقات المجتمع، وإشراك لها في صنع المستقبل والتغيير."

وأكد الحمد الله على ان هذه الوقفة تبرهن على ضرورة إشراك مختلف الفعاليات النسائية والحقوقية في فلسطين، الحكومية والأهلية والشعبية منها، بصفتها الأكثر اتصالا باحتياجات الحراك والطموح النسائي، وللتصدي لكافة أشكال العنف والنمطية والتهميش، ولتكريس التحول المطلوب في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمهيدا لبناء مجتمع فلسطيني حضاري، تسوده قيم العدالة والمساواة والشراكة الحقيقية والكاملة بين المرأة والرجل.