الحمد الله يرحب بكافة برامج ومشاريع الأمم المتحدة الموجهة لدعم وتمكين المرأة الفلسطينية

أمد/ رام الله : اكد الدكتور رامي الحمد الله خلال استقباله ونائب المدير التنفيذي لهيئة الامم المتحدة للمرأة في مكتبه برام الله، السيد جون هيندرا، على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة مساندة، على مستوى السياسات والتشريعات ودعم مشاريع التشغيل الذاتي.

وعبر الحمد الله عن فخره بالمرأة الفلسطينية كونها صانعة الانجاز الوطني، والمتفوقة في جميع المستويات الثقافية والعلمية والسياسية، على الرغم من كل المعيقات التي تتكبدها جراء ممارسات الاحتلال التعسفية ضدها، وفي نفس السياق عبر عن قلقه لوجود عدد كبير من النساء الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالعمل الفوري والجاد للإفراج عنهم.

ودعا الحمد الله مساعد الامين العام لهيئة الامم المتحدة لدعم المشاريع التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، واعتبر ان دعم المرأة هو من اولويات الحكومة الفلسطينية، وعنصرا مهما في سبيل تحقيق تنمية مستدامة، وأكد على التزام حكومته بكافة الجهود التي تضمن حقوق متساوية للمرأة الفلسطينية واكبر مشاركة فاعلة في المجتمع وهو ما يتضح في موازنة الحكومة الجاري اقرارها للعام القادم، وهو ما يتأتى من خلال التعاون و توحيد الاستراتيجيات في كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمرأة.

بدوره عبر السيد هيندرا عن عمق تقديره للمرأة الفلسطينية وتضحياتها وعن الرغبة العميقة في دعمها وتمكينها في المشاريع القادمة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه النساء في مجال التنمية الاقتصادية، والعمل على حلها وإزالة كافة العقبات والمعيقات، والتركيز بشكل أكبر على تطبيق القوانين التي تساعد على تمكين المرأة.

من جهتها اكدت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب إنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية حقيقية بدون دخول المرأة الى الاقتصاد وسوق العمل، مشددة على ضرورة وضع الخطة الاستراتيجية للاقتصاد لدعم المرأة وضرورة توجيه نظر الدول المانحة نحو المشاريع التي تمكن المرأة اقتصاديا، لانه بوابة للتمكين الاجتماعي والثقافي لها في المراحل القادمة، وشددت ان المرأة الفلسطينية تعاني من الظروف غير مستقرة في ظل الاحتلال، حيث ان كل الممارسات الاسرائيلية تقع في المحصلة على عاتق الام والاخت والابنة الفلسطينية، وبالتالي فأن تمكين طاقات المرأة، ومن ثم محاولة اشراكها بالعملية الاقتصادية، سيحقق اكبر قدر من المشاركة والمساواة لها في المجتمع، وعلى اعتبار ان نسبة النساء الفلسطينيات المتعلمات تفوق 67% وأن المرأة تشكل قاعدة اساسية للانطلاق نحو دولة مؤسساتية قادرة على مواجهة كل الظروف .