تاريخ النشر: 2021-06-10 | 10:18
تاريخ النشر: 2021-06-10 | 10:18
غزة: استنكرت الحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري، التصرف غير الأخلاقي، بحق المتقاعدين قسرًا والاستخفاف بقضيتهم العادلة بعد أن تم احالتهم للتقاعد القسري بقرار بقانون دون سابق إنذار أو معرفة مسبقة ودون الاستناد لقانون قوى الأمن الأساس، وهو القانون الناظم للعلاقة بين منتسبي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية، وبإجحاف كبير في المستحقات المالية والوظيفية.
وطالبت الحملة والتجمع، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، رئيس الوزراء محمد اشتيه إلغاء التقاعد القسري وإعادة المتقاعدين قسراً كلا إلى جهازه، الذي كان فيه قبل تنفيذ قرار التقاعد القسري وبدون كتب استيعاب.
وأكدوا على "استمرارنا في حملتنا لاستعادة حقوقنا وإلغاء التقاعد القسري وان هذا التسويف من قبل الحكومة لن يؤدي إلا إلى مزيدًا من المعاناة، والألم للمتقاعدين قسرًا الذين ظلمتهم الحكومة وسرقت حقوقهم".
وشددوا على الوقوف صفًا واحدًا، معتبرتا أن هذه التصريحات اللا مسئولة من رئيس الوزراء هي مسٌ لكل فرد منا، ونطلب من دولته عدم المتاجرة بألآمنا والاستخفاف بنا.
ودعوا إلى إنهاء هذه القضية "التقاعد القسري" كما بدأت وأن يتوجه لأهالي غزة عامة والمتقاعدين قسرا خاصة بالاعتذار عن هذه التصريحات التي لا تليق برئيس وزراء، بحق مناضلين شرفاء شركاء في بناء الوطن، لقد آن الأوان لوضع حد لسياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة بحق أبناء غزة.
وذكرت الحملة والتجمع، أننا "نقوم بمتابعة قضية إلغاء التقاعد القسري أولاً بأول مع كافة الجهات ذات الاختصاص، ولن نهدأ حتى استعادة كافة حقوق موظفي قطاع غزة".
وأردفوا: إنه "تابعنا باهتمام شديد تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه، للحديث عن أحدث المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، لاسيما قضية المتقاعدين قسراً في قطاع غزة، والتي زعم فيها أن التقاعد القسري قد أُلغي وأن أي متقاعد قسري يريد العودة عليه إحضار كتاب من جهازه يفيد بحاجته له وسيتم فورًا اعادته للقيود، وعلى الفور قام العشرات من المتقاعدين قسرا بالاتصال بأجهزتهم لطلب الرجوع للقيود، ولكن فوجئوا بأنه لا يوجد أي تعليمات جديدة بخصوص إلغاء التقاعد القسري وأن كل ما تفوه به اشتيه هو للاستهلاك الإعلامي، بل وأن بعض قادة الاجهزة استخفوا بمن اتصل واعتبروهم (بلهاء) أنهم صدقوا تصريحات اشتية".