الحملة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تتحول الى قضية رأي عام

أمد / رام الله  تنشط في الضفة الغربية حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ويجمع الناشطون والتجار على أن حملة المقاطعة تلاقي قبولا لدى التجار والجمهور، مؤكدين أنها تعتمد بالأساس على الإقناع لا على الإملاء، وفق ما جاء في تقرير المقاطعة الدوري، الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان والذي تلقى موقع عرب48 نسخة منه.

فقد دعت اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة بضائع الاحتلال، وحثت نساء فلسطين على الالتزام بقرار مقاطعة هذه المنتجات، والتي تستهلكها النساء وأفراد الأسرة بشكل شبه يومي، ويتوفر لها بديل وطني فلسطيني أو عربي أو أجنبي صديق بشكل خاص.

ومن جهتها، طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية وكلاء وموزعي المنتجات الإسرائيلية في المحافظات الفلسطينية كافة الالتزام بالمهلة التي حددها اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني للتخلص من هذه المنتجات والبضائع الإسرائيلية الموجودة في مستودعاتهم ومحلاتهم، ودعت اللجان كافة التجار وأصحاب الشركات ورجال المال والأعمال الفلسطينيين إلى ضرورة تعزيز ودعم حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية وإلى توقف الذين يروجونها عن الاستمرار في خدمة الاحتلال من خلال ترويج بضائعه على حساب منتجاتنا واقتصادنا وعلى حساب الدم الفلسطيني.

واصدر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تقريرا مفصلا حول الصناعات الوطنية ومدى مساهمتها في الناتج المحلي، إضافة إلى العوائق والمعوقات التي يمر بها الاقتصاد المحلي. وذكر التقرير أن الصناعة الوطنية الفلسطينية تسهم حالياً بما لا يزيد عن 11% من الناتج المحلي، وقد حالت الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الظروف السياسية والحصار والمعوقات الاحتلالية وعوامل داخلية دون ارتفاع هذه النسبة، بل إلى انخفاضها عن النسبة التي وصلت اليها قبل اثني عشر عاما وهي 18%، وأيضاً حالت الظروف والعوامل المختلفة دون وصول عدد من منتجاتنا إلى القدرة التنافسية المنشودة، وتوظف الصناعة الفلسطينية في حوالي 16000 منشأة صناعية مسجلة ما يزيد عن 78000 عامل حالياً، في انخفاض كبير عن أعلى معدل قبل سنوات، وهو حوالي 130 الفاً. وبيّن التقرير أن المواطن الفلسطيني ينفق على البضائع والمنتجات الفلسطينية ما لا يزيد عن ربع ما ينفقه على البضائع والمنتجات غير الفلسطينية، مما يعكس واقعاً مقلقاً عن مدى علاقة وثقة المواطن بمنتجه الوطني.

وقرر مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة خلال اجتماعه الدوري في مقر الجمعية، وضمن حملته لدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية "اني اخترتك يا وطني" تنظيم وقفات سلمية أمام المتاجر التي لا تشجع المنتجات الفلسطينية وتنحاز للمنتجات الإسرائيلية بحيث تدعوهم للتركيز على المنتجات الفلسطينية، والتأكيد على أن هذا توجه المستهلك الفلسطيني. وأشارت الجمعية إلى ضرورة تفعيل حملة المقاطعة في المحافظات كافة، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه البلديات في حملة المقاطعة خصوصا بلديات بيتونيا ورام الله وسنجل والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.

وقرر المجلس تكثيف حملته لدعم المنتجات الفلسطينية والسياحة الداخلية طيلة أيام عيد الأضحى المبارك داعيا المواطنين إلى التركيز على السياحة الداخلية والتسويق من السوق الفلسطيني، وإلى مقاطعة الملابس الإسرائيلية الصنع في السوق الفلسطيني.

وناقش المجلس أهمية دور الجمعية في مقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية خصوصا التمور، وعدم ابتياع أية تمور مجهولة المصدر خصوصا التي تغلف بطريقة يدوية، وتشجيع التمور الفلسطينية المعروفة والمعبأة من مزارع فلسطينية ومحطات تعبئة فلسطينية، واعتبار أية عبوات للتمور لا تحمل بطاقة بيان وعنوان واضح للمنشأ -تعتبر- مهربة وغير قانونية.