الحملة الوطنية تطالب بضمانات وتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي

أمد/رام الله: طالب المشاركون في لقاء عقدته الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في رام الله، اليوم الثلاثاء، بضمانات وتعديلات على قانون "الضمان الاجتماعي" الذي أصدره الرئيس محمود عباس، وتم نشره في جريدة "الوقائع" الرسمية.

وتلخّصت النقاط التي وطالب بها المشاركون، بالتأكيد بالنص الصريح على أن الدولة ضامن لمنظومة الضمان وأموال الصناديق، والمطالبة بتعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل، وأن يكون احتساب راتب الوفاة الطبيعية من بداية الالتحاق بالضمان، ورفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.

وطالب المشاركون أيضًا بالاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور، واستحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزوجية للمشتركة، وتحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدّخرات الموظفين، وتوضيح طبيعة علاقة هذا النظام بمؤسسة الضمان الاجتماعي، وإعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق أحكام القرار بقانون، ومواءمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.

كما طالبوا بالفصل التام بين مرحلة التأسيس، ومرحلة التنفيذ، بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان النزاهة والشفافية، وعدم تضارب المصالح. وكذلك تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي والمنافع الأخرى كما كانت في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003 الذي جرى إلغاؤه. وضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.

وجرى خلال اللقاء توجيه مذكرة خطية، موقعة من قبل المشاركين، إلى الرئيس محمود عباس تتضمن كافة الملاحظات، لوضعه في "صورة الإجحاف والظلم والتخوفات التي أثارتها العديد من المواد الواردة في القرار بقانون؛ وبخاصة التعديلات التي جرت في الفترة ما بين مصادقة الحكومة على القرار بقانون وإصداره ونشره".

وأوصى المشاركون بضرورة وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي، وعرضه فوراً على الحوار المجتمعي؛ على أرضية احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتعهدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في بيان لها، بالالتزام بتوصيات المشاركين، التي شددت على ضرورة تصاعد الحملة الوطنية بمختلف أدواتها، والإعلان عن برنامجها في الساعات القادمة، واتخاذ العديد من الفعاليات التصعيدية من أجل تحقيق هدف الحملة المتمثل في وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي وطرحه على الحوار المجتمعي في أقرب وقت.