الحياد العراقي بين المطرقة الإسرائيلية والسندان الإيراني

في ضوء تطورات التصعيد العسكري المتبادل بين إسرائيل وإيران، يبرز موقف العراق الرسمي والإعلامي كمؤشر دال على حجم التأثير الإيراني على القرار العراقي، لاسيما بعد التصريحات الصادرة عن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، والتي توعّد فيها بملاحقة قانونية لكل من يروّج للكيان الصهيوني على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعكس هذا التهديد الرسمي تحولًا خطيرًا في طبيعة الخطاب العراقي الداخلي، حيث أصبحت أي محاولة لطرح رأي مختلف أو متوازن تجاه ما يجري بين إيران وإسرائيل، عرضة لتوصيفه كـ"ترويج للتطبيع" أو "انتهاك للقانون". هذا السياق يعكس تضاؤل هامش التعبير الحر داخل العراق، ويعزّز من دور الميليشيات والجماعات الموالية لطهران في ضبط المشهد الإعلامي والسياسي المحلي.

تؤكد الشواهد إن العراق الرسمي أصبح يعتبر أي موقف يخالف رواية المحور الإيراني تهديدًا للأمن الوطني، وهو ما يجعل من أي كاتب أو إعلامي يتناول الأحداث من منظور مختلف هدفًا للانتقاد وربما للمساءلة القانونية. الأمر الذي يعمّق من الانقسام الداخلي ويعيق التوازن في التعاطي مع قضايا إقليمية بهذا الحجم والخطورة.

وفي جانب ميداني موازي، كشفت التطورات السياسية في العراق عن سعي التيار الصدري إلى تعزيز حضوره الشعبي والرمزي عبر نصب مواكب دعم للحجاج العراقيين والإيرانيين عند منفذ عرعر الحدودي، في استجابة مباشرة لدعوة زعيمه مقتدى الصدر، ما يوضح حجم التفاعل الشعبي والسياسي مع إيران حتى في ظل أزمة إغلاق المجال الجوي وتأثيرات الحرب.

عموما فأن هذا الموقف العراقي المتماهي مع الموقف الإيراني لا يعكس بالضرورة إرادة الدولة، بل يدل على تغوّل قوى الأمر الواقع في التحكم بالمشهد، وغياب سياسة خارجية عراقية متوازنة تعكس مصلحة البلاد أولًا. وخلصت الورقة إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية للعراق، ويعمّق من ارتباطه بمحور إقليمي واحد في صراع دولي متشابك.

التوصية:
على آي حال فإن المهم الآن هو إعادة تقييم الخطاب الإعلامي الرسمي، وضرورة تحييد المؤسسات الرقابية عن أي اصطفاف سياسي، وتكريس حرية التعبير بما يخدم الاستقرار الداخلي ويحفظ استقلال القرار العراقي عن التأثيرات الخارجية.