الحية: الخيارات مفتوحة إذا لم يتم الاتفاق على مجلس وطني جديد

أمد/ غزة : قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن حركته ذاهبةً إلى إصلاح مؤسسات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج على قاعدة الشراكة الوطنية التي ترفض الإقصاء والتفرد، داعياً لتشكيل مجلس وطني جديد.

كما شدد الحية خلال مؤتمر صحفي حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، على أن حركته ذاهبة لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، والشراكة فيها وفق الاتفاقيات، مقدماً التحية للمجتمعين في العاصمة اللبنانية بيروت في اليوم الأول لاجتماعات اللجنة التحضيرية.

يُذكر، أن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء في مقر سفارة فلسطين ببيروت، بمشاركة القوى والفصائل الوطنية، من بينها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وقال: حماس ذاهبة لـ"اللجنة التحضيرية" لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بدءاً من اتفاق القاهرة مارس 2005، وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، كما أننا ذاهبون للتحضير لمجلس وطني جديد برفقة كم كبير من الفصائل الوطنية وأبناء شعبنا".

وأكد الحية، على أنه آن الأوان لهذا البيت أن يستوعب الكل الفلسطيني في الداخل والخارج، وأن يحمل الهم الفلسطيني ويمثل كل الفلسطينيين، ورفض كل سياسة التفرد والإقصاء.

وتابع: "نحن نأمل أن تنجح الجلسة التحضيرية لاجتماع المجلس الوطني للاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد، موجهاً كلامه للمجتمعين في بيروت: عليكم أن تنجحوا وسر النجاح في الذهاب إلى اتفاق لإنشاء مجلس وطني جديد، وإلا ستفشل اجتماعاتكم، وتسير إلى فشل جديد، وحينها ستكون الخيارات مفتوحة عند الناس، لأن ذلك يعني أنه في حال لم تستجب بعض القوى والفصائل لتشكيل مجلس وطني جديد أنه المنظمة لنا فقط وليست لغيرنا".

وأضاف: في حماس نحن نقول أن خيارنا هو إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قرارنا، فدعونا لنذهب لهذا الخيار، وكذلك مؤسسات السلطة، وإعادة توصيف السلطة.

وفي موضوع آخر، أكد الحية، أن حماس لا تمانع إقامة دولة على حدود 67 ، وهي مع عودة اللاجئين، وعدم الاعتراف بالاحتلال، مضيفاً: علاقتنا به علاقة هدنة.

وأكد الحية، على أن حركته تعمل على تعزيز وتطوير برنامج وأدوات المقاومة بكل أشكالها، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والمساهمة في حل مشاكله اللاجئين في الشتات والقدس ومشاكل المواطنين في قطاع غزة.

وعن أزمة الكهرباء، أوضح الحية أن ما تدفعه الحكومة من فواتير كهرباء لغزة يأتي من أموال غزة التي تستقطعها السلطة من أموال المقاصة.