الخارجية : استمرار التشريعات الإسرائيلية دون رادع يؤدي إلى تقويض فرص السلام

أمد / رام الله : أدانت وزارة الخارجية بشدة مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على اقتراح قدمته وزيرة القضاء الإسرائيلي " إيليت شكيد " بخصوص الإرهاب، يهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين ويسهل عملية إلصاق التهم بهم حتى بدون وجود الشهاد. وتلاحظ الوزارة أنه ومنذ الإعلان عن حكومة نتنياهو الرابعة وهي في حالة تسابق بين أركانها اليمينية على سن القوانين العنصرية المعادية للحقوق الفلسطينية، في خروج وتحد سافرين على القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

 وترى الوزارة أن حكومة نتنياهو تقوم بتدفيع الفلسطينيين وبشكل يومي ثمناً باهظاً لتماسك الإئتلاف الحكومي والإبقاء عليه، وهو ما تعكسه هذه الموجة غير المسبوقة من التشريعات والقوانين والتعديلات التي تجريها الحكومة الإسرائيلية على النظم والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع الفلسطينيين، بهدف محاصرة أبناء شعبنا والتنكيل بهم وتسهيل تطبيق المشاريع الكولونيالية الإستيطانية في أرض دولة فلسطين، كما حصل صبيحة هذا اليوم من هدم منازل ومحلات تجارية في سلوان بالقدس المحتلة. وبات معروفاً لجميع دول العالم، أن هذه الإجراءات القمعية والقوانين التعسفية تطبق فقط على الفلسطينيين، ولا يتم تطبيقها على المتطرفين اليهود الذين ينشرون الخراب والدمار والقتل وحرق الممتلكات ويعتدون على المقدسات وينهبون الأرض بشكل يومي.

وحذرت الوزارة الدول كافة ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، من خطورة السياسة التشريعية الإسرائيلية التي تكرس العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، وتدعوها للعمل من أجل دفع الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنها. إن تمادي إسرائيل في سن التشريعات والقوانين العنصرية دون رادع سوف يؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري ( الإبرتهايد )، وتقويض حل الدولتينن وفرص السلام والحل التفاوضي للصراع.