الخارجية: اغلاق المناطق الفلسطينية محاولة مفضوحة لادانة الضحية وتبرئة الجلاد

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، أنّ اغلاق المناطق الفلسطينية محاولة مفضوحة لادانة الضحية وتبرئة الجلاد.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومنشآتهم ومقدساتهم، كان آخرها هدم وتوزيع اخطارات بالهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية كما حصل في مجزرة الهدم في قرية الديوك التحتا، وكذلك جرائم الهدم في جبل المكبر وتوزيع اخطارات بالهدم في العوجا، وكما يحصل باستمرار في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج" ومسافر يطا والاغوار، بحجج وذرائع واهية أبرزها "عدم الترخيص" كوصفة جاهزة وشكل من اشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج".

وأضافت، أنّ ذلك محاولة حشره في مناطق محصورة اشبه ما تكون بالبانتوستانات التي سادت في جنوب افريقيا ايام نظام الفصل العنصري، على طريق ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية استكمالا لعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما تدين الوزارة بشدة إجراءات وتدابير الاحتلال التي يفرضها بشكل مستمر على شعبنا عشية الاعياد اليهودية، كما حصل في فرض الاغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية عشية حلول رأس السنة العبرية في توظيف فاضح للمناسبات الدينية لأغراض استعمارية، في ايحاء تضليلي للرأي العام العالمي الهدف منه كيل المزيد من التهم للضحية وتبرئة الجلاد ، علماً بأن الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو العدوان الأكبر والمتواصل على الشعب الفلسطيني، هذا بالإضافة للأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي يدفعها شعبنا جراء فرض مثل هذه الاغلاقات.

وحملت، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه، وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة تتكرر بشكل يومي، او التعامل معها كأرقام في الاحصائيات لا تستدعي التوقف عندها والتدقيق في حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء هدم منازلها او منشآتها، والتي تُمضي سنوات طويلة من عمرها وهي تكدّ وتعمل من اجل بنائها، هذا عدا عن حجم التدمير الذي ينتج عن عمليات الهدم على مستوى اقتصاديات الأسر ودخلها ومستقبل اجيالها. 

وطالبت، المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول الأخذ بالتقارير الدولية بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الاسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورا.