الخارجية الإسرائيلية: لا تعاون مع تحقيق "مجلس حقوق الانسان" لأن هدفه تبييض "جرائم" حماس

تل أبيب: ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، بما اعتبره "قرارا معيبا"، في إشارة إلى بدء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تحقيقا دوليا حول انتهاكات لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة واسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان لمكتبه أن "القرار المعيب اليوم هو مثال جديد على الهاجس الصارخ المناهض لإسرائيل في مجلس حقوق الانسان"، في حين رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار "يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدمًا في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء يوم الخميس، أنها لن تتعاون مع أي تحقيق حول العدوان على غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن الخارجية قولها، إنّ قرار مجلس حقوق الإنسان تجاهل إطلاق 4300 صاروخ من غزة، والجيش الإسرائيلي يعمل وفق القانون الدولي لحماية الإسرائيليين من هجمات حماس العشوائية".

وقالت، إنّ إسرائيل قاطعت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في عام 2009 ، برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون ، بعد عمليتها في القطاع في 2008-2009.

وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوًا، مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي، والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتًا، واعتراض 9، وامتناع 14 عن التصويت.

وقالت ”نزهة شميم خان“ سفيرة فيجي لدى المجلس، والتي تتولى رئاسة المجلس حاليًا، بعد جلسة خاصة استمرت طوال اليوم:“تم تبني مشروع القرار“.

من جهتها عبّرت أمريكا عن ”الأسف الشديد“ لقرار المجلس، وقالت في بيان:“إن الإجراء الذي تم في مجلس حقوق الإنسان بشأن الصراع في غزة يهدد بعرقلة التقدم الحالي في المنطقة“.