الخارجية الأمريكية: قرار الجمعية العامة بشأن العدل الدولية وغزة "مسيس" ضد إسرائيل

واشنطن: علقت الخارجية الأمريكية فجر يوم السبت، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قائلة إن الجمعية العامة "اعتمدت مرة أخرى قرارًا غير جاد يظهر الانحياز ضد إسرائيل"، وفق تعبيرها.

وقالت الخارجية الأمريكية إن محاولة تعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مرفوضة، معتبرة أن فكرة إجبار أي دولة على العمل مع منظمة بعينها تمثل "انتهاكًا صارخًا للسيادة، وهي وكالة تابعة لحماس، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعّالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب، إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.".

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن القرار جاء على حساب الدبلوماسية الفعلية بالمنظمة"، لافتة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت طرح قرار مثير للانقسام ومسيس يستند إلى مزاعم كاذبة، على حد قولها.

وأوضحت أن "القرار يؤكد أن على إسرائيل تنفيذ استنتاجات خاطئة ومضللة لرأي استشاري أصدرته محكمة العدل".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "الآراء الاستشارية ليست أساسًا للتشريع، واللجوء إلى استخدامها يعتبر استهزاء بالقانون الدولي"، على حد تعبيرها.

وشددت على أن إجبار أي دولة على العمل مع أي منظمة هي "انتهاك صارخ للسيادة". وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضةً هذا المفهوم رفضًا قاطعًا.

وقالت، "ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعيةً لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تُشكّل منطلقًا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدًا عن حكم الإرهابيين".

ويوم الجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار في جلسة تصويت على مشروع قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".

وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، في حين صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضده، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.

ويلزم القرار إسرائيل بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع المحاصر، وعدم عرقلة عمليات الإغاثة.

كما يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.

ويشير القرار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تُعدّ جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.

ويؤكد القرار مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى الوصول إلى حل شامل.