الخارجية السورية توجه رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن

أمد/ دمشق - سانا: أكدت سورية أن استمرار الأعمال الإرهابية الجبانة على الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب دليل على نفاق الدول التي تدعي مكافحة الإرهاب وعلى عدم جدية دول كفرنسا وبريطانيا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمكافحة الإرهاب.
وجاء في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منهما اليوم: إمعانا في سياسات التدمير والحقد والكراهية التي ترعاها دول وأنظمة بعينها وفي مقدمها الأنظمة الحاكمة للسعودية وقطر وتركيا تستمر الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة والممولة خارجيا بإمطار الأحياء السكنية لمدينة حلب بمختلف أنواع القذائف المتفجرة والصاروخية وقذائف مدفع جهنم المعروفة بجرار الغاز المتفجرة بشكل عشوائي ومدمر غير عابئة بحرمة عيد الفطر وذلك في انتهاكات فاضحة لاتفاقات التهدئة ووقف الأعمال القتالية والتي بلغت وفق مركز حميميم 762 انتهاكا منذ نهاية شهر شباط وحتى تاريخه.
وأضافت الوزارة: لوحظ في الفترة الأخيرة قيام الجماعات الإرهابية المسلحة باستخدام أسلحة وذخائر نوعية جديدة من صواريخ وقذائف متفجرة عالية الدقة ذات قدرات تفجيرية كبيرة وراجمات صواريخ وقنابل عنقودية متطورة الأمر الذي يدل على قيام دول بعينها كتركيا والسعودية بمباركة من دول غربية بتوريد أسلحة متطورة إلى هذه الجماعات.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن عدد شهداء مدينة حلب بلغ خلال أيام العيد الثلاثة "أربعين" مدنيا هم 17 طفلا و15 امرأة و8 رجال وبلغ عدد الجرحى 170 جريحا هم 46 طفلا و46 امرأة و78 رجلا كما أدت الاعتداءات والهجمات الإرهابية هذه إلى خسائر مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة.
وقالت الوزارة: في هذا السياق نشير إلى قيام الجماعات الإرهابية المسلحة يوم الجمعة 8 تموز 2016 بإمطار مدينة حلب بعشرات القذائف المتفجرة والصاروخية سقطت على أحياء الفرقان والقبض وإلى أن أكبر الخسائر سجلت في السكن الجامعي الذي يقطنه نحو 3700 نازح نتيجة إطلاق الجماعات الإرهابية المسلحة القذائف المتفجرة والصاروخية التي سقطت على رؤوس الأطفال الذين كانوا يلعبون على مراجيح العيد كما أصاب قصف الجماعات الإرهابية المسلحة محيط الملعب البلدي وسط حلب.
ولفتت الوزارة إلى استهداف الجماعات الإرهابية المسلحة يوم الخميس 7 تموز حي سيف الدولة بالقذائف الصاروخية بشكل عشوائي كما أصابت قذائف عشوائية أخرى أحياء السبيل والنيال والعزيزية وحي المشارقة بمدينة حلب.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والتي يحلو للبعض تسمية منفذيها "جماعات المعارضة المعتدلة" كـ "جبهة النصرة وجيش الفتح وجيش الإسلام" وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تدور في فلك "داعش والقاعدة" أو تنتسب إليهما ما هو إلا دليل على نفاق الدول التي تدعي مكافحة الإرهاب ودليل صارخ على عدم جدية دول كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمكافحة الإرهاب وعلى ازدواجية المعايير التي تتعامل بها تلك الدول في الحرب على الإرهاب والتي يجب إيقافها فورا.
وتابعت الوزارة: إن الأعمال الإجرامية الجبانة هذه التي تستهدف المدنيين الأبرياء في أماكن سكناهم وفي شوارعهم وأسواقهم ومطارح أعمالهم تحظى بكل أسف بحماية دول وانظمة حاكمة في السعودية وقطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وما زالت هذه الدول والأنظمة تغدق على هذه الجماعات الإرهابية الرجال والمال والسلاح والذخيرة والعتاد وتوفر لها الملاذات الآمنة ولا سيما تركيا والسعودية والأردن و"إسرائيل" والحقيقة الوحيدة هنا هي أن الإرهاب لا بد أن يكوي بنيرانه مشعل هذه النيران ولا بد لهذه النيران أن تنتقل إلى مكان مشعلها لأن الإرهاب ظاهرة جرمية لا دين ولا وطن ولا جنسية له.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار بعض من أعضاء مجلس الأمن في التقاعس عن القيام بواجباتهم في قمع الإرهاب ومكافحة وملاحقة الجماعات الإرهابية المسلحة المحمية من دول بعينها واستمرار رفض مجلس الأمن اتخاذ إجراءات رادعة وعقابية فورية بحق الدول والأنظمة الداعمة والراعية والممولة للإرهاب يعطي رسالة صريحة للمجرم الإرهابي المنفذ وللشريك والمتواطئ والمخطط للتمادي في أعمالهم الإرهابية وارتكاب المجازر بحق الشعب السوري التي لا تهدد الأمن والسلم في سورية والمنطقة فحسب بل وتهدد الأمن والسلم العالميين وما رفض الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا طلب إدراج تنظيمي "جيش الإسلام وأحرار الشام" على قوائم مجلس الأمن للجماعات والهيئات والكيانات الإرهابية إلا تأكيد على عدم جدية هذه الدول في مكافحة الإرهاب.
وقالت الوزارة: تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية أن المجازر والجرائم والتدمير والخراب التي ترتكبها الجماعات الإرهابية ورعاتهم لن تثنيها عن الاستمرار في تأدية واجبها في مكافحة الإرهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة بين السوريين عبر حوار سوري سوري وبقيادة سورية ومن دون تدخل خارجي يفضيان إلى القضاء على الإرهاب كما لن تثنيها عن إعادة بناء ما دمره الإرهابيون وشركاؤهم وممولوهم وداعموهم واستعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول: تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم الإرهابية فورا وتطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ الإجراءات العقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب ولا سيما تلك الأنظمة في الرياض والدوحة وأنقرة ومنعها من الاستمرار في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين وإلزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170-2014 و2178-2014 و2199-2015 و2253-2015.