امد / رام الله : نت وزارة الخارجية بشدة إقدام جندي إسرائيلي محتل على ضرب الطفل الفلسطيني محمد التميمي ( 12 عاماً ) بشكل مبرح ووحشي في بلدة النبي صالح، مما أدى إلى إصابته برضوض في أنحاء متفرقة من جسمه، علماً بأن يد الطفل مكسورة وملفوفة بالجبص، فقط لكونه يحتج مع بقية عائلته وأبناء قريته على إجراءات المصادرة الإسرائيلية لأراضيهم وممتلكاتهم والإغلاق الدائم لقراهم.
ورأت الوزارة أن هذه الجرائم المتكررة التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين تعبر عن مدى الإنحطاط والسقوط التي بلغتها أخلاقيات جيش الإحتلال، فكيف لطفل لم يبلغ من العمر 12 عاماً ويده مكسورة ومجبصنه أن يشكل خطراً على حياة الجندي المحتل المدجج بالسلاح والمقنع، الذي يختفي كاللصوص بهدف المفاجأة في القتل والتنكيل بالأطفال؟!.
واكدت الوزارة على حق كل فلسطيني في التعبير عن رأيه والدفاع عن أرضه ووطنه، وهذا ما فعله الطفل محمد التميمي برفقة عائلته، الأمر الذي يعتبره الإحتلال وقوانينه وتعليماته التعسفية جريمة. ولكن المصيبة الأكبر التي يرتكبها المجتمع الدولي هي رؤية ما يحدث والسكوت عليه. وما يلفت النظر في هذا السياق هو وجود دول كثيرة لم تجرؤ على إصدار بيان تدين فيه الجريمة النكراء التي ارتكبها الإرهابيون المستوطنون ضد عائلة دوابشة بحجة أن الدولة أو المسؤولين في الوزارة المعنية كانوا في إجازة. هذا السكوت والصمت يتكرر اليوم في حادثة الإعتداء على الطفل محمد التميمي. وقد أصبح نهجاً للأسف، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأطفال الفلسطينيين غير القادرين على حماية أنفسهم والدفاع عنها، كما هو حال محمد التميمي أو كما حدث مع عائلة دوابشة
وعليه، تطالب الوزارة المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الإنسان بالتحرك العاجل في وجه جيش الإحتلال وممارساته غير الأخلاقية، وفضح سياساته وانتهاكاته وجرائمه بحق الأطفال الفلسطينيين، والعمل على تعرية وفضح سكوت وصمت الكثير من الدول عليها.
