الخارجية الفلسطينية: ازدواجية المعايير الدولية شجعت الكنيست على تمرير قانون منع رفع العلم الفلسطيني 

رام الله: أدانت الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات تمرير الكنيست الاسرائيلي قانونا يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني بالاضافة الى فرض عقوبات صارمة على من يقوم بذلك بما فيها قمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن على من يقوم بذلك.

 واعتبرت الخارجية، في بيان مساء الأربعاء، أن تمرير هذا القانون بالقراءات التمهيدية دليل على أن نظام الحكم في دولة الاحتلال يتجه بخطى متسارعة نحو الفاشية تنفيذاً لتوجهات اليمين الفاشي والعنصري الحاكم في دولة الاحتلال، كما أنه يندرج في إطار تكريس الابرتهايد كنظام تمييزي عنصري يستهدف المواطنين الفلسطينيين، ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وفي مقدمتها رفع العلم الذي يمثل هويتهم وتاريخهم وقضيتهم وانتمائهم لهذه الأرض ، علماً بأن دولة الاحتلال لطالما طاردت العلم الفلسطيني واطلقت النار عليه ولاحقته طيلة المراحل السابقة ، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة احتلال في فلسطين المحتلة.

وتنظر الخارجية، بخطورة بالغة لتمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية وتعتبره امعاناً إسرائيلياً رسمياً في حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا ووجوده في أرض وطنه وحقوقه التي أقرتها المواثيق والشرعية الدولية، تلك الحرب التي تقوم على التنكر الإسرائيلي الرسمي لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه، وحقوقه العادلة والمشروعة في تجسيد دولته على الأرض.

وترى الوزارة أن تقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال كنظام استعماري عنصري، وغرقه في ازدواجية معايير بائسة ومقيتة يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وتكريس نظام الفصل العنصري الابرتهايد. وعليه،

وحذرت الوزارة، من نتائج وتداعيات اعتماد هذا القانون في الكنيست الاسرائيلي بالقراءات الثلاث باعتباره تصعيدا خطيراً في ساحة الصراع وانقلابا إسرائيلياً رسمياً على جميع الجهود المبذولة لحله بالطرق السلمية.