الخارجية الفلسطينية: استعادة الافق السياسي لحل الصراع يبدأ بوقف الاستيطان وتوفير الحماية الدولية لشعبنا

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، أنّ استعادة الافق السياسي لحل الصراع يبدأ بوقف الاستيطان وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات الهجوم الوحشي الذي شنه العشرات من عناصر الارهاب اليهودي الاستيطانية على قرية جالود جنوب نابلس، وهجومهم على منزل يعود لأحد المواطنين واعطاب احدى المركبات الفلسطينية، وتكسير عدد من الاشجار وسرقة بعض المعدات الخاصة.

واعتبرت، أن هذا الاعتداء امتداداً لهجمة الاحتلال الشرسة ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم منطقة جنوب نابلس بهدف سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتوسيع البؤر الاستيطانية والمستوطنات القائمة وربطها بعضها ببعض وتحويلها الى تكتل استيطاني ضخم يفصل شمال الضفة عن وسطها.

وشددت، أنّه يتزامن هذا الاعتداء الارهابي مع تصعيد ملحوظ في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبلداتها وأحيائها، كما هو الحال في هدم جدار استنادي في الولجة جنوب بيت لحم، وهدم وتجريف أراضٍ في نحالين وابو ديس وجبل المكبر وغيرها، هذا بالإضافة الى توزيع المزيد من إخطارات الهدم بالجملة لعشرات المنازل كما جرى مؤخراً في قرية قصرة جنوب نابلس، ذلك كله، وسط تصعيد استيطاني خطير في شمال وجنوب القدس بما في ذلك المصادقة على مخططات استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات القائمة.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ارهاب المستوطنين المتمركز في قواعد  الارهاب المنتشرة في طول الضفة الغربية وعرضها بعلم وحماية واسناد المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل.

وتنظر الخارجية، بخطورة بالغة لانتهاكات وجرائم ميليشيات ومنظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، خاصة على فرصة تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية.

ورحبت، مجدداً بالإجماع الدولي على نصرة القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، والذي تجلى مؤخراً في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني كما ترحب الوزارة بالقرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مجالسها ومؤسساتها ومنظماتها، والتي تؤكد من جديد على هذا الإجماع الدولي الذي يطالب بانهاء الاحتلال وتدعم نيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. في ذات الوقت،.

كما تؤكد، على أن اعتماد هذه القرارات غير كاف خاصة في ظل استمرار الاستيطان وانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، فالمطلوب ترجمتها إلى اجراءات عملية كفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ووقف حرب الإحتلال الشاملة على حقوقنا، واطلاق عملية سلام جدية تحت إشراف الرباعية الدولية ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وتطبيق مبدأ حل الدولتين.