الخارجية الفلسطينية: اسرائيل تتحدى الاجماع الدولي الرافض للاستيطان وتواصل سرقة الرض في "الشيخ جراح"

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الجمعة، أنّ اسرائيل تتحدى الاجماع الدولي الرافض للاستيطان وتواصل سرقة الارض في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات تغول دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها بلدية الاحتلال وطواقمها وشرطتها  على أهلنا في حي الشيخ جراح، واستقواءها الاستيطاني على أرضهم ومنازلهم على سمع وبصر العالم أجمع. بالأمس القريب هدمت دولة الاحتلال منزلي عائلة صالحية وصادرت الأرض المحيطة بهما، وصباح هذا اليوم قامت طواقم بلدية الاحتلال والمستوطنين بقيادة نائب رئيس البلدية المتطرف كينك وبحماية من شرطة الاحتلال باقتحام حي الشيخ جراح والبدء بإقامة سياج على أرض عائلة سالم لمصادرتها والاستيلاء عليها، واغلقت المدخل الرئيسي المؤدي الى منزل عائلة سالم، كحلقة في سلسلة متواصلة من الاستهداف لحي الشيخ جراح بهدف اخلاءه وتهجير مواطنيه وسرقته وتهويده بالكامل. 

وحملت، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال المتواصلة في القدس، وعدوانها المستمر على المقدسيين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم عامةً، وضد أهلنا في حي الشيخ جراح وسلوان بشكل خاص.

واعتبرت، أن هذا العدوان الجريمة هو رسالة اسرائيلية ورد لم يتأخر على مواقف الدول والإجماع الدولي الذي ظهر في جلسة مجلس الأمن الأخيرة وادانتها الواسعة للاستيطان وهدم المنازل في حي الشيخ جراح، كما أنه رد اسرائيلي على الموقف الاوروبي الذي صدر عن الإتحاد وعدد من الدول الاوروبية الأساسية في ادانة واستنكار الاستيطان وهدم المنازل في حي الشيخ جراح.

ورأت، أن اسرائيل على دراية تامة بسقف الانتقادات الدولية التي تسارع الدول الى تصديرها عبر بيانات شكلية ومضمون مكرر على ما يرتكبه الاحتلال من تطهير وتهجير للسكان الفلسطينيين من منازلهم ومن عمليات تفريغ الاحياء العربية الفلسطينية في القدس من سكانها كما يحصل في الشيخ جراح، كما تدرك اسرائيل ان عبارات الادانة ستبقى حبيسة البيانات ولن تترجم الى حراك فعلي على الارض، مما يجعلها مطمئنة بان لا ثمن يمكن ان تدفعه على مخططاتها الاستعمارية الاحلالية.

 وطالبت، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف هذا العدوان الاسرائيلي المتواصل الذي يرتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأكدت مجدداً، أن المطلوب مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، خاصة وأن اسرائيل تتخذ من المواقف الدولية الشكلية التي لا تترجم الى خطوات عملية غطاءاً للتمادي في أسرلة وتهويد وضم القدس المحتلة، وتواصل تدمير أية امكانية أو فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، قابلة للحياة، بعاصمتها القدس الشرقية.