الخارجية الفلسطينية: إطلاق سراح قتلة ثائر أبو عصب يعكس حجم الفاشية في دولة الاحتلال

رام الله: إسرائيل تستبيح حياة وأرواح الفلسطينيين وتسمح لنفسها قتلهم بدم بارد على سمع وبصر العالم ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، وتمعن في الدم الفلسطيني وتحكم على المواطنين بالإعدام وكأنهم حسب سياستها وثقافتها لا يستحقون الحياة وفائض عن الإنسانية، في انعكاس واضح لإنكار المؤسسة الاسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، في ثقافة استعمارية إحلالية وعنصرية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، ويواصل المسؤولون الاسرائيليون المتطرفون الترويج لهذه الحقيقة بشكل علني ويشرعون اعدام وقتل الفلسطيني ويوفرون الحماية لمن يرتكب هذه الجرائم، ولم يقتصر هذا الأمر على بن غفير وسموتريتش باعتبارهما رموز للفاشية وإنما أيضا امتد ليشمل عديد المسؤولين كان آخرهم وزير الخارجية الاسرائيلي.

إن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، وكذلك إقدام جيش الاحتلال على قتل أعداد من المدنيين بشكل مباشر وفقاً لمعلومات أولية متداولة كما حصل في حي الرمال في غزة، والإعدامات البشعة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بما في ذلك الاعدامات المتواصلة للأسرى والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب، ٣٨ عاماً من قلقيلية، على يد ١٩ سجاناً، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الاسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة.

في ذات الوقت، لا تقوم دولة الاحتلال بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وإن قامت ببعضها المؤسسة العسكرية فإنها سرعان ما تخفي الأدلة وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية والإيحاء بأن لديها قانون أو نظام عدالة مزعوم، كما لجأت إلى احتجاز عدد من السجانين المتهمين بقتل الأسير ثائر أبو عصب واستجوبتهم وأطلقت سراحهم في النهاية.

إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات مجازر وجرائم الاحتلال بأشكالها المختلفة، فإنها تؤكد أن قرار قتل الفلسطيني هو قرار إسرائيلي رسمي يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة في الدول، ويستدعي تحرك دولي قانوني وأخلاقي ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم. ترى الوزارة أن استمرار إسرائيل في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمق من فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة ويضرب أية مصداقية للعدالة الدولية ويفقدها أية قيمة عملية.

صحيفة عبرية تكشف

اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتورط 19 سجانا تابعا لإدارة السجون في الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقل ثائر أبو عصب (38 عاما) من مدينة قلقيلية، الشهر الماضي، ما أدى إلى استشهاده.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" في عددها الصادر يوم الخميس، إلى أن الشهيد أبو عصب الذي أُعلن استشهاده في الثامن عشر من تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، خضع لتشريح أكد تعرضه للاعتداء بالضرب، ما تسبب بوفاته.

ولفتت إلى أنه أُطلق سراح جميع السجانين الـ19 المتورطين في الاعتداء، وادعت أنه فُرض عليهم "شروط مقيدة"، فيما ستتم مواصلة التحقيق معهم.

وعبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن دعمه للسجانين القتلة، وقال: "لن أعقد محاكمة ميدانية لهم، هم بريئون حتى إثبات العكس، ولا مجال لتحديد مصيرهم قبل إجراء تحقيق متعمق، ويجب أن نتذكر أن حراس السجون يتعاملون مع حثالة البشر، القتلة، الذين يشكلون خطرا أمنيا، وأقترح عدم التشهير بحراس السجن".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أكدت في وقت سابق أن الاحتلال أقدم على اغتيال المعتقل أبو عصب من محافظة قلقيلية في سجن النقب الصحراوي، وهو معتقل منذ 27 أيار/ مايو 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما.

ولفتت إلى أن الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق المعتقلين وعن سبق الإصرار.

يُذكر أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر استُشهد 6 معتقلين في سجون الاحتلال، نتيجة تعرضهم للاعتداء بالضرب الهمجي والوحشي.