الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة

رام الله: رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار رئيس مجلس حقوق الانسان بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استنادا إلى قرار مجلس حقوق الإنسانS-30/1 الصادر بتاريخ 27 أيار/مايو 2021، الذي نص على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة للتحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المرتكبة، وجميع الأسباب الجذرية لإطالة الصراع منذ 21 نيسان/أبريل 2021.

وأكدت دولة فلسطين دعمها الكامل لعمل اللجنة بشكلها الجديد برئاسة سرينيفاسان موراليدار (الهند)، وعضوية فلورنس مومبا (زامبيا)، وكريس سيدوتي (أستراليا)، وتشيد باللجنة السابقة التي تقاعدت، واستقال أعضائها، وبدورهم المركزي في رصد وتوثيق والتحقيق في الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية وفقاً للمعايير الدولية وأحكام القانون الدولي، الأمر الذي أسهم في الكشف عن الحقائق وعزز المسار الدولي نحو المساءلة القانونية على طريق وضع حد لسياسة الافلات من العقاب وإيجاد السبل الصحيحة لذلك.

وأوضحت، أن هذا القرار يجسد التزام المجتمع الدولي بضمان رقابة دولية مستقلة على الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ويعكس الحاجة الملحة إلى آليات فعالة تسهم في حماية المدنيين الفلسطينيين وإنفاذ قواعد القانون الدولي.

وأشارت دولة فلسطين إلى أن ولاية هذه اللجنة يشمل تكليفها بمراقبة وتقديم التقارير بشأن ارهاب المستوطنين، وإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأثر ذلك على حقوق الشعب الفلسطيني، وطرق المواجهة والمساءلة لذلك، بما يعكس أهمية استمرار هذه الآلية الدولية في مواجهة تصاعد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الاسرائيلية وعصابات المستوطنين.

وأكدت دولة فلسطين أن هذا التجديد يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة الانتهاكات المتصاعدة وضرورة استمرار التحقيق والمساءلة الدوليين، بما يضمن استكمال المسار القانوني الذي بدأته اللجنة السابقة، ولمواصلة مسيرتها بوصفها جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان، وتحقيق المساءلة، ووضع حد للجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق أبناء شعبنا. وتشدد على ضرورة تمكين اللجنة من دخول دولة فلسطين والوصول إلى الحقائق بشكل غير مقيد وتزويدها بالموارد اللازمة لضمان تنفيذ ولايتها بصورة فعالة ومستقلة.

وشددت دولة فلسطين على أن احترام القانون الدولي ومبادئ المساءلة هو السبيل الوحيد لضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، وأن استمرار عمل لجان تقصي الحقائق حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي يمثل خطوة محورية في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة وإنهاء الظلم القائم على الشعب الفلسطيني.