الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يصادر أراضي المواطنين وينكل بهم

رام الله: تدين وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات القمع الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين الذين اعتصموا في ترقوميا جنوب الخليل، دفاعا عن اراضيهم المهددة بالمصادرة، وعمليات التنكيل البشعة حماية لزعران المستوطنين الذين بادروا بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين العزل في منطقة الطيبة بترقوميا، حيث اخطرت قوات الاحتلال بمصادرة عن ما يزيد ٦٠٠ دونم من اراضي المنطقة لصالح الاستيطان وتوسيعه.

 تعتبر الوزارة ان هذا العدوان امتداد للتصعيد الاسرائيلي الرسمي وعمليات الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين عبر القوة الغاشمة او فرض الامر الواقع الاستيطاني، او عبر قرارات حكومية أو مدعومة من جهات قضائية.

ويفترضوا من الفلسطينيين أصحاب الارض القبول بالأمر الواقع والخنوع للتفوق الاسرائيلي الاحتلالي  عبر تعبيراته المختلفة، ولا يقبلوا من الجانب الفلسطيني غير ذلك. لكن عندما يعترض الجانب الفلسطيني عبر الجهات القضائية فلديهم ضمانات ان القضاء الاحتلالي لن ينظر في تلك الاعتراضات او يرفضها فورا، مما يعزز لديهم ذلك الحق الإلهي في السيطرة على كل الارض الفلسطينية عبر كامل أدوات منظومة الاحتلال المتوفرة بما فيها الجهاز القضائي. تؤكد الوزارة أنه عندما ينوي المواطن الفلسطيني الذي يذهل من طبيعة قرار المصادرة لأرضه التي ورثها من ابائه واجداده، وتربى عليها ونمى فيها، التعبير عن معارضته لقرار المصادرة المجحف والمخالف لكل القوانين الدولية، لا تتحمل سلطات الاحتلال حتى ذلك الرد الطبيعي لمن يشعر ان جزء منه قد سلب، عبر مصادرة أرضه ومصدر رزقه او ارتباطه بإرثه وعائلته ووطنه، فتراها تقمع كل اعتراض ميداني، مستعملة كل أشكال البطش والعنف لتقنع أصحاب الارض ان لا خيار لهم إلا الخنوع لإرادة المحتل، والقبول بالأمر الواقع.

اكثر الردود الإسرائيلية عنفا وقسوة تلك التي تتم على تراب تلك الأرض، بحيث يصل حدة قمعها لاعتراضات الفلسطينيين لدرجة غير مسبوقة على المستوى التعامل الإنساني او الحضاري بين الأفراد، فهي تعتبرها نقطة تحول وسلب ارادة كما هي سلب ارض وسلب حق وسلب وجود.

تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القمع الوحشي واعتداءات ميلشيات المستوطنين، وتدعو المواطنين التنسيق مع المنظمات الحقوقية والانسانية المختلفة بهدف توثيق هذه الانتهاكات ورفعها للمحاكم الدولية المختصة لضمان محاسبة ومحاكمة مرتكبيها.