الخارجية الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تواجه أزمة مركبة في الانتهاء من "صفقة ترامب"

أمد/ رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ، أن تحركات ترامب وفريقه بشأن الصراع الاسرائيلي الفلسطيني تُعمق من الفجوة بين المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، وتسبب إحراجا دوليا متصاعدا للولايات المتحدة بسبب القرارات والسياسات المُنحازة للاحتلال والانقلاب الأميركي على الشرعية الدولية ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها.

وقالت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، "إن سمات تلك الأزمة المُركبة والتردد المُلفت والخضوع الأميركي الفاضح لمطالب نتنياهو وغيره من المتطرفين أصبحت واضحة: بداية، يعلن غرينبلات وبقية عصابة المتصهينين من إدارة ترمب أن صفقة القرن جاهزة تماما للنشر، ثم يُصرح ترامب نفسه أنه قرر تأجيل الإعلان عنها عدة أشهر بناء على طلب مُباشر من نتنياهو، ليأتي تصريح فريدمان ليقول إن الإعلان عنها سيتم عندما تكون هناك فرصة كبيرة لتقبلها. ومهما يكن من أمر هذه التصريحات، فإن القرارات التي اتخذتها إدارة ترمب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، أفرغت (خطة السلام) الأميركية من أي مضمون حقيقي قابل للتطبيق بموافقة الطرفين، واستبدلته بسياسة الإملاءات وقرارات فرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال ومن جانب واحد، وهذا يجعلنا نؤكد مجددا أن ما تُسمى بـ(صفقة القرن) -إن وجدت بهذا الطرح والتوجهات المعلنة- لن تمر ولن ترى النور".

وأشارت وزارة الخارجية في بيانها الى أنه "من الواضح أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تواجه أزمة حقيقية مركبة سواء في كيفية الانتهاء من صياغة ما تُسمى بـ(صفقة القرن) و"لملمة" أشلائها و"تجميع" تناقضاتها بعضها ببعض، أو ما يتعلق بإخراجها الى النور والكشف عنها للأطراف المعنية، وهذا ما يكشف عنه سيل التصريحات والتسريبات التي تصدر عن فريق الإدارة الأميركية الذي يتولى افتعال الضجيج عليها، فبالإضافة لعديد التصريحات المتضاربة التي لم تستقر بعد على موعد محدد ونهائي للإعلان عن (صفقة القرن)، خرج علينا سفير الولايات المتحدة لدى اسرائيل المستوطن دافيد فريدمان قائلا: (.. سيتم نشر الخطة في الموعد الذي يُحتمل أن تلقى فيه أقصى درجة قبول ليتم تطبيقها)، مُحاولا إخفاء حقيقة الانحياز الأميركي المُطلق للاحتلال ومواقفه ومصالحه، ليس فقط عبر الصيغ والمواقف التي تتضمنها (صفقة القرن) المزعومة، وإنما أيضا من خلال التوقيت المُناسب لنتنياهو ومصالح اليمين الحاكم في إسرائيل، إن لم يكن استجابة لرغبات ومطالب نتنياهو وأركان ائتلافه اليميني الحاكم وجمهوره من المستوطنين والمتطرفين الرافضين لأية صيغة سلام مهما كانت هشة ومنحازة، انطلاقا من رفضهم المُطلق لتقديم أية تنازلات مهما كانت متواضعة ولا تتجاوب مع الحد الادنى من المطالب والحقوق الفلسطينية، مع قناعتنا الكاملة أن نتنياهو لا يُحبذ عرض هذه الصفقة أو أية صفقة أخرى أيا كانت، بسبب استفادته القصوى من الوضع القائم الذي لا يُلزمه بتقديم أي تنازل مُقابل ما ينهبه من حقوق الفلسطينيين من أراضٍ ووجود وممتلكات وتنمية وخدمات وغيرها".