الخارجية الفلسطينية: الاستيطان وهدم المنازل يضربان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن مواصلة دولة الاحتلال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه أمام نظر العالم أجمع، انتهاك صارخ للقانون الدولي ويضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته، يوم الجمعة، إلى ما أعلن عنه مؤخرًا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية "أوتشا" حول إقدام دولة الاحتلال على هدم 421 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري بزيادة قدرها 24% عن نفس الفترة من العام الماضي، ومصادرة ما يزيد على 20 دونما من اراضي قرية جالوت جنوب نابلس، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على اراضي قرية بروقين في محافظة سلفيت، ومواصلة فرض القوانين والأوامر العسكرية الاحتلالية على الضفة في محاولة لشرعنة وتعميق نهب وسرقة الارض الفلسطينية وتهجير سكانها بالقوة، وتكثيف تطبيقات ما بات يعرف بقانون القومية على فلسطين التاريخية.

وتابعت الوزارة: إنها إذ تدين هذا المشروع الاستعماري الاحلالي التوسعي، تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إمعانها في تنفيذ هذا المشروع، بما يصاحبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية عن تقاعسه في وقف هذا النزيف المتواصل وحرائق الاستيطان الذي يستهلك القانون الدولي والمبادئ والقيم الإنسانية، ويلتهم ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ولمرتكزات النظام الدولي، خاصة وإننا لا نتحدث هنا عن ملامح مشروع استعماري توسعي، وإنما عن مشروع متكامل الأركان يتم تنفيذ حلقاته على الأرض يوميا أمام بصر وسمع العالم أجمع".

وأردفت: "بات واضحا أن ما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات وجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وبلداته وممتلكاته قبل عام 1948، تواصل ارتكابه وممارسته ضد شعبنا في الارض المحتلة منذ عام 1967 وبذات البشاعة والوحشية والانحطاط الأخلاقي".

ولفتت إلى مواصلة قوات الاحتلال تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي القائم على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة عبر حصار ظالم وحروب تدميرية دامية، والاستفراد بالقدس لاستكمال حلقات أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وارتكاب جميع أشكال الجرائم في عملية ضم مكشوفة للضفة الغربية المحتلة، عبر شن حرب إبادة مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار، وإغراقها بمدن وتجمعات استيطانية، وتقطيع أوصالها عبر شبكة طرق استعمارية توسعية تربط جميع المستعمرات بالعمق الإسرائيلي شرقا وغربا، بما يؤدي عمليا الى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وحشر المواطنين الفلسطينيين فيما يشبه الخزانات أو المعتقلات والبانتوستانات إن لم تكن اسوأ.

وأضافت الوزارة: مع تعمق هذا المشروع الصهيوني الكولونيالي يتضح لمن تريد أن تفهم من الدول ومن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، وأن إسرائيل تبني نظام فصل عنصري "ابارتهايد" بغيض من النهر إلى البحر.